المتهم بسرقة مجلس قضاء العاصمة

الجاني مسبوق قضائيا نام في المجلس ولم يتفطن له رجال الأمنفتحت، أمس الغرفة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة ملف سرقة مجلس قضاء العاصمة المرفق الذي يحوي أسرار الدولة.حيث أدانت الجاني ب10 سنوات سحنا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية، عن تهمة السرقة بتوافر ظروف الليل والتسلق والكسر التي طالت 4 شاشات إعلام آلي ولواحقها بعدما تمكن من التجول بحرية داخل طوابق المجلس لمدة 6 ساعات كاملة دون أن يتفطن له أعوان الأمن، فيما أدانت المتهم المتابع بجناية إخفاء أشياء مسروقة ب18 شهرت حبسا نافذا أما شريكه فقد أفادته بالبراءة.جلسة محاكمة المتهمين كشفت عن "الإهمال والتسيب" الذي يعرفه مرفق عمومي حساس كمجلس قضاء العاصمة حيث استخلص من الملف أن الجاني "ب.ياسين" بعد خروجه من السجن أين قضى عقوبة 15 سنة تفاجأ بتاريخ 29 مارس 2013 عند مروره بالقرب من مقر المجلس في حدود الساعة 11 والنصف ليلا أن هناك نافذة في الطابق الأول مفتوحة ودون عناء تسلق الحائط الخارجي ثم تسلق الجدار الثاني ليدخل من النافذة أين وجد نفسه في بهو المجلس ومن شدة تعبه نام لفترة لأخذ قسط من الراحة، وبعد استيقاظه قام بركل الباب المؤدي إلى الطوابق التي توجد بها المكاتب وبعد دخوله للطابق الأول قام بفتح الخزانة الذي عثر بداخلها على سكين استخدمه في فتح أبواب 9 مكاتب متواجدة بذات الطابق والطابق الثاني واستولى على 4 شاشات إعلام آلي بالإضافة إلى وحدة مركزية، قرض مضغوط، وكوابل، إلى جانب أجهزة استقبال انترنيت "مودام" ثم عاد أدراجة إلى بهو المقر حيث قام بوضع المسروقات في خمار والتسلل إلى الخارج ، ليتوجه بعدها إلى منزله الكائن بباش جراح.وفي اليوم الموالي توجه إلى متخصص في صيانة أجهزة الإعلام المتهم الثاني "ب.عبد المجيد" أين اتفق معه على بيعها له بمبلغ 27 ألف دينار، وبدوره هذا الأخير أخفى جزء منها عند المتهم الثالث "ا.الياس" مصلح أرائك.وعند استجواب المتهم، صرح أنه لم يكن يعلم بأن المقر هو مجلس قضاء العاصمة وأنه كان يعتقد انه بنك وسيقوم بالسطو عليه، نافيا أن يكون قد قام بسرقة الملفات القضائية أو أن تكون جهة ما حرضته على ذلك كما نفى المتهم الثاني علمه بأن الأشياء الذي اقتناها من عند اللص أنها مسروقة ونفى أن تكون ذاكرة الوحدة المركزية تحوي ملفات قضائية بل مجرد أفلام.ممثل النيابة العامة اعتبر الوقائع جد خطيرة مشددا على أن اللص كان يصول ويجول بموقع الجريمة بكل حرية ولمدة 05 ساعات كاملة وحتى ان كان لا يقصد سرقة مرفق حساس وهام لسيادة الدولة فانه ارتكب هذا الفعل وأن باقي المتهمين مذنبون لقيامهم بإخفاء أشياء مسروقة ملتمسا ادنة اللص ب20 سنة سجنا نافذا و200 مليون سنتيم غرامة مالية، والمتهمين بإخفاء أشياء مسروقة 05 سنوات سجنا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم السالف ذكره.