العملية أسفرت عن نزع 1651 هوائيا مقعرا ومكيفا هوائيا‏نتائج إيجابية لبرنامج الانسجام الحضري بالعاصمة

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أمس أنه سيتم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل خلال المراجعة المقبلة لهذا القانون.  وخلال تدخله لدى افتتاح اجتماع للاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين حول نتائج الثلاثية الـ14 التي عقدت يومي 29 و30 سبتمبر الماضي أكد السيد سيدي السعيد أن المادة 87 مكرر سيتم الغاؤها. ومن الواضح أنه ''أصبح من الضروري الآن تحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة المقبلة لقانون العمل''.
وقال ''لقد توصلنا إلى اتفاق مع الثلاثية يتعلق بوضع مجموعة عمل تتكفل بتقييم الأثر المالي لمثل هذا القرار''.
 وأوضح في هذا الإطار أن ''تطبيق هذا القرار سينجم عنه فورا وبصفة تلقائية ودون مفاوضات زيادات معتبرة في الأجور في جميع القطاعات''.
 ومن جهة أخرى وصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الثلاثية الـ14 المنعقدة يومي 29 و30 سبتمبر المنصرم والمتعلق بالتقاعد ''بالإيجابي''.
 وصرح السيد سيدي السعيد أن الاتفاق المتعلق بالتقاعد والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع الحكومة -أرباب العمل- الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعد ''ايجابيا حيث وافق عليه مختلف الشركاء''.
 كما ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن الاتفاق سيسمح بـ''رفع 600.000 منحة متقاعد يستفيدون من الأجر الوطني الأدنى المضمون''، موضحا أن الأمر يتعلق بزيادة قيمتها 2000 دج على الأقل.
 وأضاف السيد سيدي السعيد أن الاتحاد طالب بإدراج آلية جديدة لتمويل منح التقاعد من طرف الصندوق الوطني للتقاعد سيتم دراستها من قبل مجموعة عمل الثلاثية طبقا لقرارات الثلاثية.
 كما أردف يقول ''ليس هناك إهمال للمتقاعدين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين''. مشيرا إلى أن قرار رفع منح المتقاعدين سيطبق بمجرد استكمال المجموعة المعنية لعملها.
الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين ستوقع قبل نهاية نوفمبر
 أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين للقطاعين العام والخاص التي توجد طور الاستكمال ستوقع بالأحرف الأولى قبل نهاية شهر نوفمبر. موضحا أنه تم إعدادها على أساس معايير دولية بعد دراسة العديد من تجارب النقابات الأخرى للصحفيين في الخارج لاسيما فرنسا وبلجيكا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.
 وأوضح السيد سيدي السعيد أن هذه الشبكة الجديدة كانت نتاج عمل اللجنة التي نصبت من طرف وزير الاتصال منذ نحو ستة أشهر والمتكونة من ممثلين عن نقابات قطاع الصحافة العمومية للاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للصحفيين ووزارة العمل ووزارة الاتصال وكذا بعض إدارات وسائل الإعلام العمومية وخبير. معربا بهذه المناسبة عن أمله في أن تسهم هذه الشبكة الجديدة في ''فتح ورشة مرجعية بالنسبة لأجور الصحفيين وتحديد مناصب العمل المتعلقة بهذه المهنة''.
 كما أوضح سيدي السعيد أن المرحلة الثانية من العملية التي أطلقت على مستوى الوزارة بمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ''تتمثل في تطبيق هذه الشبكة الجديدة للأجور''.
واعتبر السيد سيدي السعيد أن ''تطبيق هذه الشبكة المرجعية سيتم دون صعوبات في مجال المفاوضات على مستوى القطاع العمومي''، معربا عن أمله في أن توسع هذه الشبكة فور التصديق عليها إلى الصحافة التابعة للقطاع الخاص''.       
وقال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بـ''نداء وأمل'' تجاه القطاع الخاص من اجل مرافقة عملية إعادة الاعتبار للمسارات المهنية للصحفيين وتسييره.
وحيا السيد سيدي السعيد وزير الاتصال السيد ناصر مهل بهذه المناسبة لسماحه -كما قال- بإعداد هذه الشبكة التي تساهم في إعادة الاعتبار لهذه المهنة.

جددت أزيد من 22 عائلة تقيم بشاليهات الرغاية شرق العاصمة مطالبها للسلطات الولائية القاضية بإعادة ترحيلها إلى سكنات اجتماعية لائقة بعد أن كانت قد وعدتهم مصالح بلدية القصبة بترميم سكناتهم في ظرف ثمانية أشهر وهو الوعد الذي لم يتحقق في ظل تواصل معاناتها لأزيد من سنتين.
وأفاد بعض ممثلي العائلات المقيمة بشاليهات الرغاية بالعاصمة أنها كانت تقطن على مستوى حي 63 شارع ذبيح الشريف الواقع ببلدية القصبة في أعالي العاصمة ليتم ترحيلها إلى شاليهات قصد ترميم وتهيئة البنايات التي كانوا يشغلونها، وذلك في ظرف لا يتعدى 8 أشهر غير أن الواقع لم يكن كذلك، حيث بقوا في الشاليهات لقرابة 8 سنوات.
وأضاف بعض ممثلي العائلات أنهم ضاقوا ذرعا بالسكن في شاليهات انتهت مدة صلاحياتها، وهو الأمر الذي باتوا لا يهضمونه كون أغلبية أجزاء السكنات الجاهزة التي يقيمون بها مهترئة إلى جانب الرطوبة العالية التي أثرت على صحة السكان، وأدت إلى إصابة العديد منهم بالحساسية، إضافة إلى تسرب مياه الأمطار إلى الداخل.
وأشار محدثونا إلى أن المصالح المحلية لبلدية القصبة وعدت بترحيلهم في وقت ظرفي لا يتعدى ثمانية أشهر إلا أن إعادة  إعادة ترميم سكناتهم طال أمده لأزيد من سنتين دون الانتهاء من عملية ترميم البناية الهشة المتواجدة بحي 63 شارع ذبيح الشريف في القصبة والتي يعود تاريخ تشييدها لأزيد من قرن، كما أدت العوامل الطبيعية مع مرور السنين إلى تآكل جميع أجزائها بما فيها الأساسات والأسقف والجدران القديمة التي تشكلت بها ثقوب تتناثر منها الأتربة كلما تعرضت هذه الأخيرة إلى اضطرابات جوية وهو الأمر الذي اجبر السلطات على ترحيلهم بصفة مؤقتة إلى شاليهات ببلدية الرغاية قصد ترميم سكناتهم التي تم تصنيفها ضمن الخانة الحمراء غير أن عمليات الترميم لم تحصل والترحيل لم يتجسد لحد الآن ويؤكد محدثونا أن العائلات بقيت عالقة بين بلديتي القصبة والرغاية التي تكتفي في كثير من الأحيان بتقديم وعود بالتعجيل في إعادة ترميم سكناتهم غير أن الواقع عكس ذلك-.

كشفت الأرقام التي تم إحصاؤها من قبل المكاتب المختصة بولاية الجزائر، تحت إشراف مديرية التعمير التي تتابع برنامج الانسجام الحضري بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة، أن العملية التي كانت موجهة أساسا لنزع الهوائيات المقعرة من شرفات العمارات بالأحياء الرئيسية لولاية الجزائر، بلغت نتائج جد إيجابية منذ انطلاق العملية بداية من بلدية باب الوادي، ولا تزال متواصلة إلى غاية البلديات الحضرية الأخرى لولاية الجزائر، على الرغم من اصطدام الجهات الوصية بالرفض من قبل بعض السكان في تحويل الهوائيات المقعرة إلى فوق الأسطح، وكذا نزع المكيفات الهوائية.
وأفادت مصادر مطلعة لـ''المساء'' أن المجالس المحلية بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، تحت إشراف مديرية التعمير بإيعاز من والي الولاية والمديريات الوصية، أن برنامج الانسجام الحضري مكّن من نزع أزيد من 1651 هوائيا مقعرا من شرفات العمارات، من خلال أزيد من 3421 تدخلا منذ انطلاق البرنامج الخاص بالانسجام الحضري بداية من مطلع سنة ,2009 بغية تحسين النسيج الحضري على مستوى بلديات العاصمة، أين تم في هذا الإطار نزع 128 مكيفا هوائيا من شرفات العمارات في ظل وجود بعض الصعوبات من قبل أصحاب السكنات الذين رفضوا في بعض البنايات الإجراء، لاسيما مع انطلاق البرنامج على مستوى بلدية باب الوادي، فيما عرفت العملية توسعا بعد امتداد البرنامج إلى بقية البلديات المجاورة.
كما تم من خلال البرنامج الذي شهدت انطلاقته بلدية باب الوادي وامتد إلى غاية بلدية القبة، وصولا إلى بلدية الأبيار في مرحلته الأولى، نزع أزيد من 120 ثلاجة منزلية من شرفات العمارات ضمن العملية، على غرار 128 مكيفا هوائيا كان مثبتا بالجدران الخارجية للشقق، في انتظار الانتهاء من عملية الجرد الأخيرة، بالنظر إلى العمارات التي استفادت من العملية مؤخرا بكل من حي جيلالي اليابس ببلدية القبة، المقابل للمقر الجديد لوزارة الشؤون الخارجية بذات المنطقة.
وأفادت مصادر مطلعة من ولاية الجزائر أن عملية نزع الثلاجات من شرفات العمارات التي شملتها العملية مؤخرا لم تكن مدرجة ضمن  النقاط العملية العريضة للبرنامج الجديد، إلا أن الخرجات الميدانية للمصالح المختصة بالتنسيق مع ممثلي دواوين الترقية والتسيير العقاري بالنسبة للعمارات التي تقع مسؤولية تسييرها عليها، أوضحت وجود عدد معتبر من الثلاجات المنزلية التي قام أصحابها بإخراجها إلى شرفات الشقق التي يشغلونها، مما ساهمت بقدر كبير في تشويه المنظر الخارجي للعمارات، حيث فسرت أغلبية العائلات التي عمدت إلى إخراج  ثلاجاتها إلى شرفات الشقق إلى مسألة ضيق سكناتها التي أصبحت لا تتسع لأفراد العائلة الواحدة.       
وفي هذا السياق، كان رئيس بلدية سيدي أمحمد السيد مختار بوروينة، قد أكد في اجتماعه الأخير بلجنة المدينة ''أن عددا كبيرا من العائلات أصبحت تلجأ إلى إخراج ثلاجاتها إلى شرفات العمارات بعد تحويل المطبخ إلى غرف للنوم، مما يساهم بقدر كبير في مضاعفة حجم خطورة انهيار الشرفات بسبب الثقل الكبير عليها مقارنة بهشاشتها وقدمها، وهو المشكل الذي تواجهه بلدية سيدي أمحمد وباقي البلديات الأخرى المتواجدة بوسط ولاية الجزائر، والتي تمتاز بحظيرة سكنية قديمة. 
وتم ضمن 3421 عملية إجمالية قامت بها الجهات المختصة منذ انطلاق البرنامج خلال المرحلة الأولى من البرنامج، معاينة 35 عمارة بحسين داي، و250 مسكنا بحي فرحات بوسعد، على غرار العمارات الواقعة بالطريق الرئيسي لبلدية باب الوادي، في انتظار أن تعمم العملية على باقي العمارات الواقعة بالأحياء الرئيسية على مستوى البلديات الحضرية للعاصمة.