الطبعة الثانية للصالون الدولي للنقل واللوجستيك من 13 الى 16 نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة

وحسب ذات المسؤول فان حوالي 60 مؤسسة جزائرية و أجنبية ستشارك في هذه التظاهرة التي من المرتقب أن تستقطب أكثر من 2.000 زائر مهني .الصالون هو تحت رعاية وزارة الاشغال العمومية و النقل وسيكرس في طبعته الثانية لسلسلة الخدمات اللوجستية و الشحن و نقل البضائع .
و اشار ذات المتحدث في ندوة صحفية ان الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو تمكين مختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة بنشاطات سلسلة اللوجستيك ونقل البضائع لإبراز عروضهم و خدماتهم في هذا المجال و فرصة لالتقاء عملاء وزبائن جدد .
كما أنها ستمكن الشركات والمستخدمين الآخرين من معرفة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتعاملين في سلسلة الخدمات اللوجستية.
كما سيشهد الصالون تنظيم مناقشات و ندوات بين مختلف المتعاملين المتدخلين في نشاطات سلسلة التوريد.
ويهدف هذا الحدث الاقتصادي إلى "تحسين وتطوير سلسلة اللوجستيك للشركات الجزائرية في عملياتها الدولية وكذلك على المستوى المحلي والمساهمة في خفض تكاليف شجن البضائع.
فيما يتعلق بالمشاركة الأجنبيةي فإن الشركات التي تسجل حضورها في الصالون هي في الأساس شركات أوروبية نشطة في مجال النقل واللوجستيك "ي حيث ينتظر أن تدعم المتعاملين الجزائريين بخبراتها و تجاربها في هذا المجال.
أما بخصوص المشاركة الجزائرية أشار ذات المسؤول الى حضور أكبر شركات نقل البضائع والجهات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية بما في ذلك مجموعة الخدماتا المينائية "سيربورت ش ذ أ " للخدمات مع جميع الفروع التابعة لهاي من ضمنها عشرة (10) شركات تدير الموانئ الوطنية.
وأشار أيضا إلى المجموعة الوطنية للنقل البحري (غاتما ) ومجموعة النقل البري للبضائع والخدمات اللوجستية (لوجي ترانس).
على هامش هذا المعرضي الذي تنظمه الشركة الجزائرية للمعراض و التصدير " سافكس" و الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة و مكتب الاستشارة "ريلكس" ستعقد ندوات و ملتقيات حول موضوع نقل البضائع والخدمات اللوجستية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجناح البحري الوطني لا يغطي سوى 3 في المائة من عمليات الاستيراد في البلاد .أما شبكة النقل البري فتتألف أساسا من 4،600 كم من السكك الحديدية و 108.000كم من شبكة الطرق.
وكان وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلاني قد أوضح مؤخرا إنه يجري وضع مخطط وطني لتطوير القواعد والمنصات اللوجستية لحل المشاكل التي تواجهها الموانئ ي خصوصا مشكل الحاويات المعلقة و الضغط المسجل على مستوى مداخل و مخارج السفن من الأرصفة.
وفي هذا الصددي اشار الوزير أنه لا يمكن اجراء أشغال توسعة لجميع الموانئي كونه مسعى مكلف للغايةي مشيرا إلى أن الحل يكمن في إنشاء قواعد جديدة ومنصات لوجستية تشكل حلقة هامة في عملية التصدير والاستيراد.