الدرك يسترجع 11 سيارة مسروقة بالعاصمة‏محتال يستولي على 22 مركبة من وكالات الإيجار

ستشهد بداية السنة المقبلة إطلاق من 15 إلى 30 مشروع توأمة، في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، رصد لها غلاف مالي قدر بـ30 مليون يورو، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج p3a ومن المنتظر أن تمس هذه المشاريع قطاعات جديدة لم يسبق أن استفادت من البرنامج.
وحسب مدير البرنامج السيد عيسى زلماتي فإن هذه المشاريع الجديدة ستشمل العديد من القطاعات، موضحا أن الأربعة مشاريع الأولى قد تم تحديدها وتخص قطاعات الكهرباء والغاز، الصيد، العدالة والفلاحة على أن تشمل المتبقية المزيد من الوزارت والقطاعات التي تضمنها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. كما أكد المتحدث أن العمل يتوجه نحو إشراك وزارات أخرى لم تستفد بعد من البرنامج.
واغتنم المتحدث هذا اللقاء الذي قام خلاله بتسليم مهامه إلى المدير الجديد بعد أن عين بدوره في منصب الأمين العام لوزارة التجارة، لتقييم ما تجسد من مشاريع بين الطرفين والتي تصب جميعها في اتجاه اكتساب الخبرة الأوروبية والاستفادة من تجارب البلدان الـ27 للاتحاد، حيث تطرق إلى عمليات التوأمة الخمس المجسدة في الميدان.
وكانت مشاريع التوأمة الخمس التي نفذت منذ بداية البرنامج قد شملت قطاعات هامة منها المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، وبين وزارة التجارة والمجلس الوطني للمنافسة ومجمع فرنسي إيطالي ألماني، فضلا عن تجسيد عملية توأمة تهدف إلى تحسين نوعية الماء الصالح للشرب وأخرى ترمي إلى تحديد مطابقة المنتجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس والتصديق الجزائرية. كما استفادت الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية من عملية تأهيل من توأمة.
ومنذ إطلاقه سنة 2009 نجح برنامج الشراكة الثالث في تحقيق 24 عملية دعم تقني وتبادل المعلومات لتشجيع تبادل المعلومات والمعارف لفترة وجيزة بين الموظفين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين الناشطين في نفس المجال. وكان من بين أهم المستفيدين وزارات المالية والفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. علما أن برنامج الشراكة الثالث يتوفر على ميزانية تقدر بـ64 مليون يورو مقسمة على 3 أجزاء هي 10 ملايين يورو للسنة الجارية و24 مليون يورو للسنتين المقبلتين و30 مليون يورو للفترة الثالثة والأخيرة.
 

أكد منتخبو ولايتي ورقلة وغرداية، أمس، أن نقص الموظفين والتقنيين المتخصصين على مستوى الجماعات المحلية يشكل العائق الرئيسي أمام التنمية المحلية. وأجمع المنتخبون خلال اجتماع تشاوري حول التنمية المحلية عقد بغرداية على أن هذا العائق هو سبب التأخر المسجل في التكفل ببرامج التنمية وبانشغالات المواطنين.
واعتبروا أن ''هذا الفضاء المخصص للاستماع يشكل المنبر الأنسب لإدخال التعديلات التي تسمح بتكفل أنسب بانشغالات ممثلي المواطنين في الجماعات المحلية بهذه المناطق''.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة أن نقص التكوين لدى الموظفين وغياب الرقابة على مستوى مناهج التوظيف من بين العراقيل التي تعيق التنمية في هذه الولاية.
وأبرز أهمية التكوين الملائم للمؤطرين في الجماعات المحلية وضرورة التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة من أجل تحسين الأداءات وضمان التسيير الأنسب لشؤون المواطنين وتفادي البيروقراطية.
من جهته، ألح رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية غرداية على ضرورة تجسيد لامركزية ''فعلية'' في الميدان من أجل الاستجابة السريعة والفعالة لتطلعات المواطنين وتحسين ظروف عيشهم.
وقال إن ''التبعية للوصاية في اتخاذ القرارات في بعض القطاعات تعيق السير الحسن للجماعات المحلية وتسوية المشاكل التي يطرحها السكان''.
ومن جانبهما، دعا رئيسا المجلسين الشعبيين البلديين للولايتين إلى توسيع الصلاحيات في مجال تسيير ملف السكن وحماية البيئة في الجماعات المحلية بغرض التكفل الأنسب بالقضايا المتكررة.
وأشار المتدخلان إلى نقص الأوعية العقارية لاحتضان المشاريع ذات المنفعة العمومية في المناطق الحضرية ودعيا إلى تأسيس احتياطات عقارية لتمكين الأجيال الصاعدة من الاستفادة من المرافق العمومية الجوارية.
واعتبرا أن وسائل البلديات ''محدودة'' ولا تسمح لها بالاستجابة للانشغالات وأداء مهامها على أكمل وجه والحفاظ على البيئة.
ودعا رئيسا البلديتين إلى احترام الخصوصيات العمرانية في إنجاز مشاريع بناء السكنات وفق سوسيولوجية كل منطقة والحفاظ على تراثها الثقافي.
 
أعلن السيد عبد المالك بوضياف والي وهران أمس عن مشروعي منطقتين صناعيتين جديدتين سيتم انجازهما بدائرتي بوتليليس ووادي تليلات، لدعم احتياجات الولاية في مجال التنمية وتوفير فرص الشغل المباشر للشباب.
وأوضح المسؤول المحلي أن الدراسات التقنية الخاصة بهذين المشروعين تم الشروع فيهما، مشيرا إلى أن المنطقة التي سيتم انجازها ببوتليليس ستحتضن عدة وحدات صناعية متخصصة في الصناعة الغذائية، بينما سيتم جمع الوحدات ذات الطابع الصناعي المحض في وحدة وادي  تليلات.
ويذكر أن هذه الأخيرة التي تتربع على 28 هكتارا، تقع بمحاذاة الطريق السيار شرق-غرب وتعتبر حاليا من مناطق النشاط الصناعي الأكثر ازدهارا في الولاية.
وحسب القائمين على عمليات انجاز الدراسات التقنية، فإن المصالح المختصة ستشرع في دراسة ملفات المستثمرين الراغبين في انجاز مشاريعهم بإحدى هاتين المنطقتين ليتم بعدها التنازل عن الأراضي وفق التشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وقد اغتنمت مصالح الولاية الفرصة للشروع قبل نهاية هذه السنة في انجاز أولى عمليات تهيئة المناطق الصناعية وكافة مناطق النشاط الاقتصادي، حيث سيتم في هذا الإطار إعادة تهيئة الطرق وتعبيدها وإصلاح قنوات الصرف الصحي والماء الشروب والإنارة العمومية.
كما تم في نفس السياق تخصيص غلاف مالي قدره 51 مليار سنتيم لتهيئة 6 مناطق نشاط اقتصادي تقع ببلديات حاسي بن عقبة (3,3 ملايير سنتيم)، بوفاطيس (4,6 ملايير سنتيم)، سيدي الشحمي (7,5 ملايير سنتيم)، بوتليليس (22 مليار سنتيم) ووادي تليلات (15 مليار سنتيم)، أما المنطقة الصناعية لحاسي عامر التي تعتبر من المناطق الأكثر تلوثا بالولاية فسيتم إعادة تهيئتها كلية مع توسيعها لتصل مساحتها إلى 93 هكتارا.
ويذكر أن كافة الوحدات الاقتصادية الموجودة بهذه المنطقة ترمي نفاياتها في الطبيعة بسبب انعدام قنوات الصرف الصحي وهو الأمر الذي جعل مصالح مديرية البيئة تراسل جميع الوحدات الصناعية لتحثهم على استخدام تجهيزات معالجة المخلفات الصناعية والنفايات.

أكد رئيس بلدية وهران السيد حصام زين الدين أن وضعية العمال المتعاقدين والموسميين سوف تعرف طريقها للانفراج قبل نهاية السنة الجارية بعد أن صادقت مفتشية الوظيف العمومي على مخطط التسيير لبلدية وهران لأول مرة منذ   .2003 مما سمح بتسوية وضعية 1000 عامل كمرحلة أولى مست عمال النظافة وأعوان الأمن وكذا سائقي مختلف أحجام المركبات.
هذه العملية التي عرفت طريقها للانفراج بعد تدخل والي وهران مع مفتشية الوظيف العمومي، حيث تمت المصادقة على مخطط التسيير لسنة 2011 والخاص بأكبر بلدية على المستوى الوطني بعد أن رفضت مفتشية الوظيف العمومي المصادقة عليه منذ سنوات طويلة، الإجراء الذي  حرم حق الترسيم لمئات الشباب  المتعاقدين من موسميين ومؤقتين  ببلدية وهران منهم جامعيون يعملون تحت هذا النظام منذ أزيد من 15 سنة، وقد أرجع مفتش الوظيف العمومي لولاية وهران السيد ياصف  سبب ذلك الرفض لعدم احترام  القائمين على إعدد مخطط التسيير بالبلدية للإجراءات المعمول بها أو إيداعه بعد انقضاء الآجال القانونية  المسوح بها للتأشير عليه.
وقد جاء تدخل والي وهران هذه السنة لحل المشكل الذي عانت منه شريحة  العمال الموسمين والمؤقتين للبلدية  الذين  يمارسون عملهم عن طريق عقود عمل تتجدد سنويا غير أنهم غير  معترف بهم لدى مفتشية الوظيف العمومي، ويتقاضون مرتباتهم من ميزانية المشاريع التي  تتكفل البلدية بإنجازها. وقد تم مؤخرا تسوية وضعية ألف عامل كمرحلة أولى عن طريق عقود عمل دائمة يضمن معها هؤلاء العمال حقوقهم على أن تشمل العملية  باقي العمال المعنيين منهم الإداريون، كل حسب الشهادة التي يحملها قبل نهاية السنة الجارية حسب ما أوضحه رئيس البلدية.                 
 
وضعت مصالح الدرك الوطني حدا لنشاط محتال خطير استولى على 22 سيارة من خلال عمليات النصب والاحتيال التي كان يقوم بها والتي استهدفت خمس وكالات لإيجار السيارات، خمسة تجار، وثلاثة موظفين بالجزائر العاصمة، حيث كان يوهم الجميع بأنه رجل أعمال ويقوم بكراء هذه السيارات واستعمالها في نشاط تجاري لتمويل مؤسستي إعادة التربية بالحراش وسركاجي بالمؤونة، ليقوم بإعادة بيع 11 سيارة من مجمل السيارات المسروقة بجسر قسنطينة، عين النعجة، الرغاية، وبوزريعة.
أكدت قيادة الدرك الوطني، أمس، أن المحتال البالغ من العمر 33 سنة استهدف أصحاب وكالات كراء السيارات بكل من جسر قسنطينة وبن زر'ة، حيث كان يتظاهر أنه رجل أعمال كبير وله عدة نشاطات تجارية ويظهر سجله التجاري، كما كان يستعمل الحيلة لكسب ثقة أصحاب هذه الوكالات من خلال معاملته الحسنة والتزامه بتسديد المبالغ المالية المطلوبة منه عند الإيجار لإبعاد كل الشبهات عنه، وفي حديثه مع أصحاب هذه الوكالات، كان المتهم يتحدث وكأنه رجل أعمال وتجمعه عدة صفقات أعمال مع الأجانب العاملين بالجزائر، إضافة إلى إظهاره للسجل التجاري موهما إياهم بتمويله لمؤسستي إعادة التربية والتأهيل بالحراش وسركاجي، مما يسمح له باستغلال طمع أصحاب الوكالات ليقوم بكراء أكبر عدد ممكن من السيارات.
وتمكن المتهم من مخادعة أصحاب هذه الوكالات من خلال الروايات الكاذبة التي رواها، حيث قام بكراء ثلاث سيارات من إحدى الوكالات، وسبع سيارات من وكالة أخرى، وكذا ثماني سيارات من وكالة ثالثة، بالإضافة إلى ثلاث سيارات من وكالة رابعة وسيارة واحدة من وكالة خامسة، وهو ما يعني أن هذا الشخص احتال على عدة وكالات وليس وكالة واحدة فقط حتى لا ينكشف أمره.
وبعد توصله لمراده بالحصول على أكبر عدد من السيارات، أصبح المعني يتهرب من أصحاب الوكالات ويوسع نشاطه ببيع جميع السيارات التي تحصل عليها من الوكالات خارج الأسواق، حيث يتقرب من سماسرة السيارات ويعرض عليهم السيارات التي لديه، بعد إيهامهم بأنه رجل أعمال كبير دائما ليزيح عن نفسه كل الشكوك، ويطلب منهم إحضار مشترٍ للسيارة مقابل حصول السمسار على مبلغ مالي كمقابل عن المعاملة التي قام بها، حيث كان وسيطا في عمليات البيع. 
وكان المحتال يستخدم حيلة أخرى خلال عمليات البيع للتحايل على زبائنه الذين لا يعلمون بأن هذه السيارات مسروقة، فمباشرة بعد إحضاره للسيارة وبالنظر لحسن معاملته ولباقته يعد ويوهم الضحايا بالقيام بإجراءات الكتابة في أقرب الآجال، علما أنه يطلب ثمنا زهيدا لبيع هذه السيارات رغم أنها جديدة ولم تستعمل كثيرا، وهو ثمن قليل مقارنة بثمنها الحقيقي في السوق أو لدى وكلاء بيع السيارات.
وبعد التحريات المعمقة التي قامت بها عناصر فرقة الدرك الوطني ببن زر'ة بناء على عدة شكاوى تلقتها من الضحايا، تمكنت من تحديد هوية الشخص وتوقيفه بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وهو مامكن من استرجاع 11 سيارة مسروقة وإعادة تسليمها لأصحابها.
وقد تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بايداعة الحبس في انتظار محاكمته عن التهم الموجهة إليه.