التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تدين منع السلطات تنظيم نشاط مغاربي بالعاصمة

أدانت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان منعها من تنظيم ورشة تكوينية لفائدة أطر منظماتها الأعضاء أيام 11 و12 و13 ديسمبر 2015، بالجزائر العاصمة، والتي تدخل في إطار برنامجها المتضمن عدة ندوات ولقاءات في مختلف البلدان المغاربية، وأكدت أن هذه الممارسات التضييقية تشكل تناقضا صارخا مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان. وأعربت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، عن استيائها العميق من هذا القرار، وأدانت سلوك السلطات ”التعسفي” الذي اتخذته والعالم يخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمنع نشاط مغاربي داخلي لنشطاء حقوق الإنسان بالمنطقة.وأوضح البيان أن الرابطتين الجزائريتين للدفاع عن حقوق الإنسان المنضويتين تحت لواء التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، باشرت كافة الخطوات والإجراءات الضرورية كما تقوم به عادة في تنظيم مثل هذه اللقاءات، مشيرة إلى أنه تم استقبال المشاركين والمشاركات في هذا اللقاء الحقوقي، والقادمين من موريتانيا، المغرب، تونس والمهجر، بالفندق الذي تم حجزه لهذا الغرض، ليفاجئ الجميع بحضور ممثلي السلطات العمومية لإخبار المنظمين بمنع اللقاء ورفضها تمكينهم من قاعة الاجتماعات لبدء الأشغال كما كان مقررا، رغم كل التوضيحات المقدمة من طرف الرابطتين الجزائريتين.واستنكر المصدر التماطل في التعامل مع طلب التأشيرة المقدم من طرف نشطاء المنظمة غير الحكومية الإسبانية ”نوفاك” التي تعتبر شريكا للتنسيقية المغاربية، وحرمان أطرها بذلك من المساهمة في تأطير هذه الورشة، مؤكدة أن هذه الممارسات التضييقية تشكل تناقضا صارخا مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وشددت عزمها عن تعزيز وتقوية نضالها، من خلال التكوين والتحسيس والترافع والضغط، من أجل سيادة الحقوق والحريات، مبرزة أن سياسات الحصار والقمع والتضييق لن تثنيها عن المضي قدما في أداء رسالتها النبيلة والإسهام في بناء مغرب كبير دون حدود تسوده الحقوق والحريات.