"استرجاع 85 محلا تجاريا بالجزائر الوسطى من أصل 1258 بالعاصمة"

P من المشاكل المحلية لا يتم حلها دون شرطة العمرانانتهى الاجتماع الأخير الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال وكافة الإطارات المسؤولة عن تسيير الولاية 16 بمباشرة المصالح الولائية بتطبيق التعليمات الصارمة عن طريق رسم خطة تتعلق بكيفية الرجوع إلى نظام المحافظة الكبرى للجزائر والتي تضم حوالي 17 بلدية بهدف التخلص من العراقيل الجغرافية التي تجمع الشوارع الرئيسية مع البلديات الحدودية للجزائر الوسطى.أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى “عبد الحكيم بطاش” أن مصالحه بالتنسيق مع المسؤول الأول عن عاصمة البلاد ستشرع في تطبيق تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال والمتعلقة بالمشاكل العالقة على مستوى العاصمة خاصة فيما يتعلق بمشروع “الجزائر لا تنام” عن طريق استرجاع الواجهة البحرية ومنح العاصمة معايير تسمح بتصنيفها من أحسن العواصم.وأضاف بطاش عن إعادة فتح 85 محلا على مستوى بلدية الجزائر الوسطى بإجبار أصحابها على فتحها أو إعادة بيعها للبلدية و هونفس الأمر بالنسبة للبلديات الأخرى مثل الحراش، سيدي أمحمد، حسين داي وباب الوادي وغيرها بعد أن تم إحصاء من طرف المصالح الولائية حوالي 1258 محل شاغر تابع للخواص.وقال المتحدث خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر “المجاهد” أمس، أن مشكل التقسيم الجغرافي الذي يجمع أكبر الشوارع الرئيسية بالبلديات الحدودية مع بلدية الجزائر الوسطى يجبر ذات المصالح على توقيف أغلب المشاريع نظرا لانعدام التنسيق بين البلديات خاصة ما تعلق بمشاريع التهيئة ،الأمر الذي يجبر المسؤولين على إعادة النظر باللجوء إلى النظام القديم قبل تقسيم ولاية الجزائر العاصمة إلى 57 بلدية عن طريق نظام محافظة الجزائر الكبرى الذي يضم 18 بلدية، وهنا فان الأمر يدفع الى تسهيل مهمة التعامل بين البلديات وإعطاء مشروع “العاصمة لا تنام” حقه بعد أن كلف الملايير من خزينة الدولة. وقال بطاش أن 50 بالمائة من المشاكل التي تتخبط فيها العاصمة يمكن حلها عن طريق شرطة العمران التي تقوم بتسييرها البلدية والتي تساهم في الحفاظ على المحيط وضمان الأمن الجواري، ناهيك عن مباشرة المتابعات القضائية لكل من مؤسستي سونلغاز وسيال اللتان تقومان بعملية الحفر ثم تترك الأشغال دون استكمالها وهو ما يصعب عمل المصالح البلدية لأن هذه المهام خارج إطارها القانوني، مشيرا أيضا إلى ضرورة توسيع صلاحيات رئيس البلدية لتجاوز التسيير البيروقراطي للعاصمة وبعض الأشغال التي تحتاج في غالب الأحيان إلى مراسلات للمؤسسات الولائية وهو ما يستغرق أشهرا لحلها.