أملاك وعقارات المعمرين تزور بأسماء مالكين جزائريين جددمآت العمارات في قلب الجزائر العاصمة لا تزال محل إشكال

أحدثت محاولة طرد محكمة الجزائر عائلات عديدة بأكملها تقطن بشارع ديدوش مراد، هزة كبرى في مصالح أملاك الدولة ووزارة العدل على حد سواء، لما تميزت القضية من حيف وغبن في حق القاطنين بالعمارة منذ الاستقلال. وكان أحد القاطنين بنفس العمارة تنقل إلى فرنسا في السنوات الأخيرة و انتزع من المالك الأصلي للعمارة عقد بيع يعلم الله كيف تم، وبموجبه تقدم إلى مصلحة أملاك الدولة حيث تم توثيق العقد وتسليم المالك الجديد وثيقة ملكية تسمح له بمقاضاة الساكنين الأخرين وطلب الطرد. وهذا الذي تم فعلا وقضت محكمة عبان رمضان بطرد القاطنين من المارة وحددت لهم آجالا لا يمكن تجاوزها، وهددت بتدخل القوة العمومية لفرض تطبيق الحكم مما أدخل السكان في حالة هلع لا يمكن وصفها، إلا أن قضاة أكثر حكمة وتعقلا. وبعد استئناف الحكم أعادوا النظر في القضية وقرروا توقيف تنفيذ الحكم إلى غاية النظر في جميع الوثائق المتوفرة للحكم النهائي والفصل في القضية.هذا وكانت الأدلة التي قدمها القاطنون بالعمارة، أن المالك الأصلي للعمارة كان وعدهم قبل وفاته أن يسوي وضعية الجميع، بل ومنح بعضهم وثائق ممضية بخطة، يتعهد فيها بالوفاء لمطالب الساكنين. وقررت المحكمة صحة الوثائق المقدمة وعجلت بالقرار الجديد وهو وقف التنفيد.
وأبرزت هذه القضية وهي شبيهة بمآت القضايا الأخرى، أن أملاك الأقدام السوداء والمعمرين الفرنسيين أصبحت للنصب والاحتيال، ولو كان هذا الاحتيال فقط لجلب المصلحة والاستيلاء لكان هينا، وإنما مس مواطنين بأسرهم وجد العديد منهم نفسه مرميا في الشارع، وهذا حصل بكثرة مخيفة في المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران و عنابة والبليدة وغيرها من المدن التي لا تزال تعيش عقاراتها التلاعب والنصب والاحتيال من طرف النافدين وأصحاب المناصب والمقربين من القضاة الفاسدين.