صاحب وكالة لكراء السيارات يسلم قرارات استفادة سكنية مزورة صادرة عن الدائرة الإدارية للدار البيضاء

حذّر النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة من تنامي جرائم النصب والإحتيال، أين يلعب المتهمون على وتر حساس والمتمثل في حاجة المواطنين للسكنات ليسلبوا من ضحاياهم مبالغ مالية خيالية مقابل قرارات استفادة مزورة.جاء ذلك خلال مرافعته أمس في قضية النصب والاحتيال التي طالت أكثر من ستة ضحايا منهم موظف بولاية الجزائر وموظفة بديوان ترقية السكن من قبل المدعو "" ر.لحسن " تاجر في الأدوات الكهرومنزلية والمتهم الرئيسي " غ . رضا" صاحب وكالة كراء السيارات وأخرى لتنظيفها، هذا الأخير ألقي عليه القبض من قبل مصالح الأمن بناء على شكوى من أحد الضحايا على متن سيارة "بولو " بها 20 ملفا مزورا للاستفادة من سكنات تساهمية ومبلغ الفين أورو.
الضحية"ك .فاطمة" صرّحت خلال جلسة المحاكمة أن المتهم " غ.رضا" استغل وقوعها في مشكل مع شخص يكنى ب " الحراشي " والذي حاول ابتزازها، فطلب منها مقابل ذلك مبلغ 360 مليون سنتيم، منها 180 مليون سنتيم ثمن تعيين محامي إضافة إلى سيارة ، إلا أنه وبعد مدّة اتصل بأخيها وطلب منه تسديد مبلغ آخر قدره 500 مليون سنتيم، كون أخته منحته ثلاث قرارات استفادة من سكنات ثبتت أنها مزورة، مهددا بالتشهير بها، وهو ما جعلها تتقدم بشكوى تؤكد فيها أن المتهم الرئيسي أخذ منها ما قيمته 420 مليون سنتيم .
التحقيق الذي انطلق في شهر مارس من السنة الفارطة كشف أن القرارات المزورة صادرة عن الدائرة الادارية للدار البيضاء من شخص توفي مؤخرا، فيما أكّد ثلاث ضحايا في نفس القضية أنهم سلموا ملفات للمدعو "ر .لحسن " دون أن يقدموا مبالغ مالية منكرين علاقتهم بالمتهم الرئيسي، وهو ما شكل دليلا قاطعا تمسك به دفاعه الذي أكد أن الضحية المذكورة أنفا هي من سلمت المتهم قرارات الاستفادة المزورة وسبق وأن حاولت توريط شرطي من أمن ولاية الجزائر في عملية ابتزاز، فيما انصبت شكوك مصالح الدرك الوطني في أن المتهم متورّط في تكوين جماعة أشرار ويحترف النصب والإحتيال، من خلال تزوير وثائق ادارية، حيث سبق إدانته من قبل محكمة سيدي امحمد بعامين حبسا، فيما طالب النائب العام برفع عقوبته إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، إضافة إلى ثلاث سنوات حبسا ونفس الغرامة للمتهم الثاني.