ديوان الترقية للدار البيضاء الشروع في طرد 500 عائلة تقطن بمحلات في الكاليتوس

شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بالعاصمة، في إرسال إعذارات لأزيد من 500 عائلة تقطن على مستوى المحلات التابعة للديوان بحي 1600 مسكن ببلدية الكاليتوس، في إطار استرجاع المحلات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري بتوصية من ولاية الجزائر، قصد تقديمها كبديل للتجار الفوضويين الذين تم طردهم بموجب تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبإيعاز من ولاية الجزائر.وأفادت مصادر مطلعة أن أغلبية العائلات القاطنة بالمحلات أسفل عمارات حي 1600 مسكن ببلدية الكاليتوس، نزلت عليها الاستدعاءات التي تلقتها كالصاعقة، لأنها كانت تنتظر من المصالح المحلية ترحيلها إلى سكنات اجتماعية، بعد أن قضت سنوات صعبة.
وأوضح ممثلو العائلات المعنية بقرار الطرد، أن الشارع ينتظر أغلبها، كونها لا تملك مكانا آخر تلجأ إليه، وهي نفس الظروف التي دفعتها منذ سنوات إلى اقتحام المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشغلها كسكنات، مشيرين في تصريحهم ل “المساء”، أن الديوان أمهلهم مدة معينة قبل إخلاء المحلات التابعة له ، وفي حال المعارضة، سيتم استخدام القوة العمومية.
وأضاف محدثونا أن أغلبية العائلات القاطنة بالمحلات المتواجدة بحي 1600 مسكن، مر عليها أزيد من 14 سنة وهي تقطن المحلات التي تحولت مع مرور الوقت إلى ما يشبه المغارات، أمام إقصاء العائلات من عملية الترحيل الخاصة بقاطني السكنات الهشة، أو حتى تلك الحصص المتعلقة بالسكنات الاجتماعية التي تستفيد منها البلدية بمعدل 60 وحدة سكينة اجتماعية كل سنة.
وقالت العائلات؛ إنها تقيم بهذه المحلات التي تفتقد لتوصيلات الكهرباء والغاز، وحتى الماء، ولم تختر يوما مصيرها، غير أنها كانت تعلق آمالا كبيرة على المجالس المنتخبة لترحيلها إلى سكنات لائقة، بعد أن عاشت ظروفا صعبة منذ سنوات.
وأفادت مصادر مطلعة، أن عملية استرجاع المحلات التي تقطنها العائلات تندرج في إطار استرجاع المحلات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري غير المستغلة، لمنحها كبديل للتجار الفوضويين الذين شملهم قرار الطرد، وفق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للقضاء على الأسواق الفوضوية.
كما يواجه ديوان الترقية والتسيير العقاري ملفات شائكة تخص احتلال المحلات التابعة له من قبل العائلات، سواء بحي 1600 مسكن بالكاليتوس، أو الأقبية المتواجدة بحي 8 ماي 1945 (سوريكال) ببلدية باب الزوار، وهو ما يطرح نتائج جد سلبية بالنسبة للمجالس المحلية التي تقف عاجزة كل مرة، عن القضاء على المشكل، عن طريق إعادة إسكان العائلات في شقق لائقة.