خلاف في لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بالبيض رئيسها متهم باتخاذ قرارت دون مداولة

استنكر أربعة أعضاء من لجنة الخدمات الاجتماعية بالبيض تصرف اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية ومن ورائها الأيادي الخفية التي ”تزعزع استقرار اللجنة، عن طريق فرض هيمنتها على أموال الخدمات الاجتماعية من جديد”، ما تسبب في عدة مشاكل من بينها ”التدهور الفظيع الذي تشهده الخدمات الاجتماعية” بالولاية.وحسب البيان الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه ، فإن من بين هاته المشاكل ”الانفراد المطلق والديكتاتوري لرئيس اللجنة بالقرارات دون الرجوع إلى اللجنة، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع هياكل ومؤسسات وأشخاص دون علم أو استشارة أعضاء اللجنة، كما أن عمليات ترميم تتم على مستوى مقر اللجنة (ملك تابع لمصالح بلدية البيض) تتم دون علم أو استشارة أعضاء اللجنة المحتجين”.
من جهة أخرى أخذ موضوع طريقة تسيير التعاونية الاستهلاكية نصيبه من شكوى المحتجين من حيث فرض قيمة اشتراك ب200 دج، بالرغم من أنها تتعلق بتجديد الاشتراك بصفة عادية، لكن مربط الفرس - حسب عدد من أعضاء اللجنة - هو غياب مداولة بالرغم من المداخيل والأرباح التي حققتها والتي قاربت 600 مليون. وطالب أحد الأعضاء في اتصال له ب”الفجر” بفتح تحقيق في مداخيل التعاونية، كونها ذات طابع تجاري، وكانت محل شكاوى كتابية من طرف أعداد كبيرة من عمال قطاع التربية، لأنها كانت تشترط الانخراط في تنظيم نقابي واحد فقط للاستفادة من الأجهزة الإلكترومنزلية.
وفي سياق متصل حرم الفائزين في قرعة أداء مناسك العمرة وعلى غرار عدد من ولايات الوطن من التوجه إلى البقاع المقدسة شهر رمضان الفارط، بسبب عدم تمكن الوكالة من توفير التأشيرات، حسب تصريح سابق لرئيس اللجنة الذي تمكن من استرجاع الأموال المودعة دون أي اقتطاع من صاحب وكالة السفر، مع تمكين الفائزين بأداء مناسك العمرة من تعويض فترة أداء مناسك العمرة خلال عطلة الشتاء أو بمناسبة المولد النبوي، حسب الإعلان المنشور في موقع الخدمات الاجتماعية بتاريخ 12/ 8/ 2013.
ولقد حاولنا الاتصال برئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لمعرفة رده حول الاتهامات الموجهة له خصيصاً، لكن لم نتمكن طيلة يوم أمس، لأنه كان خارج التراب الولاية.