توسع عمراني فوضوي ينهب مساحات عقارية بحي الجسر الأبيض في عنابة

عاد التوسع العمراني الفوضوي للظهور مرة أخرى بقوة في حي 120 سكن بالجسر الأبيض، أين يقوم عشرات الأشخاص ببناء سكنات فوضوية عقب تهديم الأرصفة لربح مساحات تمكن من احتواء هذا التجمع الفوضوي الكائن بقلب مدينة عنابة.في ظل الغياب التام لمصالح الشرطة العمرانية، وكذا مصالح الجماعات المحلية الكائنة مقرات سكن مسؤوليها في ضواحي الحي سالف الذكر، ينعدم أي تدخل يمكن من توقيف مد السكن الفوضوي الذي، رغم ترحيل القاطنين به في العديد من المرات، غير أن استرجاع العقار لم يتم بالطرق القانونية من أجل وضع حد لبناء السكنات القصديرية التي عاد مظهرها مجددا ليفرض نفسه، على الرغم من المراسلات العديدة لمواطنين للجهات الوصية، إلا أن دار لقمان مازالت باقية على حالها.ومازاد في تأزم الوضع هو الاعتداء غير المشروع على ممتلكات الدولة لتزويد هذه السكنات الفوضوية بالكهرباء ومياه الشرب، عن طريق قرصنة الكهرباء من الأعمدة الكهربائية والتسبب في إتلاف قنوات مياه الشرب وصرف المياه القذرة، وما خلفته من تسربات للمياه تغمر كامل طرقات حي الجسر الأبيض الذي يبعد بعض الأمتار عن مقر بلدية وولاية عنابة.وأمام غض السلطات النظر أمام التوسع العمراني بعنابة، حيث تم تدخل القوة العمومية بسيدي عمار مؤخرا لتهديم قرابة ال50 سكنا فوضويا، تتكرر تجاوزات الاستحواذ على أوعية عقارية تابعة للدولة وسط المدينة، حيث الجسر الأبيض مصنف ضمن خانة اللامبالاة، ما شجع الكثيرين على الاستقرار به وتحويله إلى شبه قرية صغيرة تنتشر بها جميع أنواع مظاهر الانحراف والجريمة، ناهيك عن تكاثر غير مسبوق للقوارض والزواحف في عين المكان، على اعتبار وجود واد فرشة الذي لم يتعرض للجهر مدة 3 سنوات كاملة، على الرغم من مناشدة سكان عين المكان السلطات المحلية القيام بهذه العملية من أجل التخلص من كميات مهولة من النفايات الصلبة في هذا الوادي الذي أصبح حقيقة قنبلة موقوتة قد تتسبب في كارثة في موسم تساقط الأمطار.تجدر الإشارة إلى أن أعالي حي الجسر الأبيض تتضمن عشرات مشاريع السكنية من الصيغ الاجتماعية والتساهمية، ساهمت بشكل فعال في تشجيع امتداد السكن الفوضوي الذي يأمل أصحابه تحصيل سكن منه، إلا أن إهمال هذا الحي الذي يعتبر مكسبا طبيعيا خلابا جدا نتيجة محاذاته لمساحات خضراء شاسعة تشكل جبل بيجو، جعله يتخبط في إشكالات عويصة تتطلب التدخل العاجل للسلطات الولائية من أجل وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي تحدث يوميا في عين المكان.