البويرة 3 سنوات سجنا لمزوري أوراق نقدية

التمست محكمة الجنايات نهاية الأسبوع حكما يقضي بادانة 6 متهمين ب 3 سنوات سجنا مع تصدير الممتلكات التي كانوا يستعملونها في التزوير. القضية تعود إلى سنة 2006، حيث تقدم احد المواطنين بشكوى مفادها حيازته على ورقة نقدية بقيمة 1000د قدمت له من طرف شخص كان يتعامل معه وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن توصلت إلى الفاعل الرئيسي ويتعلق الأمر ب (ش.م) المتهم الأول في القضية والذي وجدت بحوزته ادوات كان يستعملها في التزوير داخل بيته تتمثل في آلة استخراج الأوراق النقدية وكذلك عثر بحوزته على خواتم إدارية كان يستعملها لتزوير وثائق إدارية.
المتهمون الاخرون تمت إدانتهم بجناية المشاركة في التزوير ويتعلق الامر ب (ش.س) و( ش.ا) و( ط.ا) و( ق.م ) و( ش . ق) واغلبهم كانوا على علم بأن الوثائق المستخرجة من طرف المتهم مزورة الا انهم تعمدوا إظهار الحقيقة.
دفاع المتهمين حاول اظهار الجانب المعنوي للمتهمين بحكم الجهل وعدم توفر النية في تكوين الجريمة، إلا أن العدالة اعتبرت الفعل مجرما و هو خرق للأنظمة الادارية ويمس بتقليد اختام الدولة وهو ما اعتبرته تزويرا ولهذا ادانت المتهمين بجناية تزوير اوراق نقدية ذات سعر قانوني وجنحة تكوين جمعية اشرار وجنحة تزوير وثائق ادارية وجنحة المشاركة في التزوير. وحكمت على المتهم الرئيسي ب 3 سنوات والمتهمين الاخرين بعامين حبسا موقوف التنفيذ وكانت النيابة طالبت بتسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا.