أعوان أمن محطة تصفية المياه بالبويرة يطالبون بالادماج يتقاضون رواتب لا تتجاوز 16 ألف دينار

احتج نهار أمس أعوان أمن وحراسة مشروع إنجاز محطة تصفية المياه بحي وادي الدهوس بالبويرة أمام مقر الولاية، وذلك للمطالبة بمنحهم الأولوية في التوظيف أو دمجهم في مناصبهم. واستنادا إلى تصريح أحد المحتجين، فإن الأعوان البالغ عددهم 44 أسندت إليهم مهمة حراسة مشروع إنجاز محطة التصفية التابعة للديوان الوطني للتطهير منذ تاريخ 15 جوان 2008، حيث كانوا تابعين لشركة أكثر يقظة التي سلبتهم كل حقوقهم، ويتقاضون راتبا شهريا لم يتعد 16 ألف دج رغم صعوبة وخطورة مهنتهم التي كانت تتطلب حمل السلاح وحماية المشروع، متحملين مختلف الظروف المناخية القاسية من برد الشتاء وحرارة الصيف، خاصة وأن مقر المحطة يبعد بحوالي 3 كلم عن عاصمة الولاية، وهي المسافة التي يجدون أنفسهم مجبرين على قطعها يوميا مشيا على الأقدام في ظل انعدام النقل.
وحسب الشكوى التي تم إرسالها إلى كل من مدير الديوان الوطني للتطهير ومدير الأمن الولائي لولاية البويرة والممضاة من طرف أزيد من 40 عونا، فإن المحتجين الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ الثامن ماي يطالبون بضرورة تسوية وضعيتهم عن طريق دمجهم في مناصب عمل دائمة مهما كان نوعها، شرط أن يكونوا تابعين للديوان الوطني للتطهير، خاصة وأن محطة التصفية لها مدخول مادي معتبر بعدما أصبحت تقوم بتصفية المياه وتستخرج منها الأسمدة.