مسؤولو ديوان الترقية أقصوهم من المشاريع ورفضوا استقبالهم مقاولون وأصحاب مكاتب دراسات بالبليدة يحتجون

تجمّع أمس ما يزيد عن 40 مقاولا وممثلا لمكاتب الدراسات التقنية بولاية البليدة أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، احتجاجا على ما وصفوه بسياسة “الحڤرة “التي تنتهجها ضدهم إدارة هذا المرفق، فيما توجه غضب المحتجين إلى المسؤولة الأولى عن الديوان وطالبوا برحيلها الفوري، بعد أن أغلقت أمامهم كل سبل الحوار، معتبرين الطريقة التي تنتهجها السبب الرئيسي في تعطل المشاريع الجاري إنجازها عبر إقليم الولاية.حسب المحتجين، فإنهم يصرون على نيل حقوقهم المادية التي لم يحصلوا عليها بالرغم من إتمام المشاريع التي أوكلت لهم مهمة إنجازها، مضيفين أن غلق باب الحوار زاد من الأوضاع سوء، لا سيما أن مديرية ديوان الترقية ترفض استقبالهم في كل مرة بحجج لا معنى لها، حسبهم، رغم وجود تعليمات حكومية تنص على ضرورة فتح أبواب الإدارة للحوار. كما أشاروا إلى إقدام المديرة على استقبال أقل من عشرة زوار خلال يومي الإثنين والخميس، في الوقت الذي يتكفل الحارس بتصريف البقية عن طريق اختلاق حجج وأعذار واهية.  كما ندّد المحتجّون بالطريقة المنتهجة في منح المشاريع والتي باتت تمنح، حسبهم، لمكاتب دراسات بطريقة غير عادلة، حيث تعطي الأولوية للأقدمية على حساب مكاتب الدراسات الجديدة، التي لم تتمكن من أخذ فرصتها في ظل وجود مثل هذا الإجراء، وغالبا ما يتم الأمر حسب المحتجين دون فتح مسابقات تضمن الشفافية كما ينص عليه القانون. أما مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري فردت بأنّ قراراتها لا تخرج عن نطاق ما تقتضيه القوانين المعمول بها، وهو حسبها ما يكون قد خلق إزعاجا لأصحاب الامتيازات الذين احتكروا طيلة سنوات الصّفقات العموميّة، مضيفة أن الصفقات لا يمكن أن توكل للمقاولات التي سبق أن أثبتت عجزها عن إكمال المشاريع التي أسندت لها، أو سجلت تأخرا كبيرا عن مواعيد التسليم، وهو ما انجر عنه إعادة التقييم المادي للعديد من المشاريع ما كلف خزينة الدولة ميزانية إضافية.العاقل زهية