عمال بالأحياء الجامعية في البليدة يفضحون التنازل عن السكن لوزراء وإطارات

أبرق عمال بإقامات جامعية في البليدة لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسائل يدعونه فيها للتدخل من أجل الفصل في أمر أزمة حرمانهم من السكن رغم أقدميتهم، وفضح استفادات وزراء وإطارات من سكنات وظيفية بالتنازل عنها لصالحهم، وأيضا الأمر بإعادة الحياة للمحلات التجارية المغلقة بالمؤسسة الجامعية منذ العام 2002.الرسائل التي كشف عنها العمال تعلقت باستفادات إطارات سامية من بينهم وزراء، وأخرى مشبوهة لغرباء عن القطاع، مروا بجامعة البليدة وسيّروها لأعوام في زمن الأزمة الأمنية وما بعد سنة 2000، في حين حرم العمال من الاستفادة من المشاريع السكنية الموجهة لهم، وأوضحوا أن الإدارة المسؤولة تنازلت عن سكنات وظيفية لصالحهم، بعضهم استفاد من شقتين دفعة واحدة استغلالا للوضع والظرف الأمني، فيما لا يزال غالبيتهم محرومين من الاستفادة من الحصص السكنية رغم إيداعهم طلبات الاستفادة وأقدميتهم في العمل بالقطاع، وهو ما يخالف، حسبهم، الاتفاقية المبرمة في 4 جانفي 1980 بين ديوان الترقية والتسيير العقاري وإدارة الخدمات الجامعية، على أن تكون الاستفادة من تلك السكنات موجهة لعمال القطاع، وأضافوا ل “الخبر” أن تمييزا واضحا جرى عند توزيع مشاريع سكنية جاهزة على عمال وأساتذة أكاديميين بالجامعة، مثل مشروع 184 مسكن تساهمي ببني مراد، فيما تم استثناء عمال الخدمات الجامعية دون تبرير موضوعي، وهو الحال مع مشروع 30 سكنا اجتماعيا، حيث تمت الصفقة في صمت ودون خضوعهاإلى نظر في اللجنة المسؤولة والمكلفة بذلك.وتحدث العمال عن فضح قضية المحلات المغلقة لغاية الآن والتعاونية الاستهلاكية أيضا، وكشفوا أن نحو 30 محلا لم تجد إرادة في إعادة النشاط إليها منذ نحو 12 سنة، بعد أن كان بعض المقربين من مسؤولين يستغلونها، داعين إلى إعادة فتحها وفق مناقصة قانونية لتعود كسابق عهدها تسيَّر من قبل العاملين بقطاع الخدمات.