البليدة

جرت أمس الأول بمحكمة الجنح ببوفاريك جلسة محاكمة شرطي كان يشتغل بالأمن الحضري ببلدية الصومعة لتورطه في حادثة القتل الخطأ التي راح ضحيتها الشاب "م.ر" البالغ 22 سنة.تفاصيل القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2013 حين حاول الشرطي توقيف الشاب"م، ر" والذي كان صادرا في حقه أمر بالقبض عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك ضمن حكم غيابي قضى بمعاقبته عامين حبسا نافذا لارتكابه جرم الضرب العمدي بسلاح أبيض أين قام الشاب بمقاومة عنيفة باستعمال سيف من الحجم الكبير، ما جعل أحد أعوان الشرطة ويتعلق الأمر بالمسمى "ت.س"إلى إستعمال بندقية مضخية ذات عيارات مطاطية لمواجهة الشاب حيث وجه له طلقتان على مستوى القلب أدت لإصابته بنزيف داخلي استدعى نقله مباشرة للمستشفى بوفاريك أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.وهو ما دفع بوالد الشاب إلى إيداع شكوى ضد الشرطي المتسبب في وفاة ابنه حيث وبناء عليها تمت متابعة الشرطي، وفي جلسة الاستماع للشرطي دافع هذا الأخير عن نفسه مصرحا أن السلاح المستعمل والمتمثل في بندقية مضخية مرخص باستعمالها من قبل مديرية الأمن الوطني لمواجهة المجرمين أثناء عمليات التوقيف والمداهمة في حين أكدت دفاع الطرف المدني أن المتهم لم يتم إخضاعه لتربص بخصوص استعمالها وأكدت أنه اعترف أمام قاضي التحقيق بفعلته وصرح أنه لم يعرف أين وجه طلقته من شدة الارتباك يوم الحادثة وطالبت بتعويض مليار سنتيم لوالدي الضحية و50مليون سنتيم لإخوته ومصاريف الجنازة ب20 مليون سنتيم، فيما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و200غرامة مالية بقيمة 200ألف دج.