اختلاس10 ملايير سنتيم من مستشفى فرانس فانون بالبليدة

تفصل محكمة الاستئناف بمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2 أكتوبر في ملف معارضة تاجر أقمشة سبق أدين ب 10 سنوات حبسا، مع إصدار أمر بالقبض عليه، لارتكابه جنح تبديد واختلاس أموال عمومية، وإبرام عقود إدارة عمومية خاضعة لقانون خاص، وتضخيم فواتير.
ملابسات لقضية تعود إلى تاريخ 2003، عندما عين مدير جديد على رأس مستشفى فرانس فانون بالبليدة، اكتشف عدة خروقات أدت إلى تبديد ما يفوق 10 ملايير سنتيم، فأبلغ مصالح الدرك التي باشرت في تحرياتها، وتوصلت إلى وجود تلاعبات وردت في السجلات التجارية للمموّنين، الذين فاق عددهم 80 تاجرا، حيث تم استغلالها في مضاعفة الفواتير وإتمام الصفقات المشبوهة، عن طريق تقسيم المبالغ على عدّة فواتير، لتفادي الإجراء القانوني للصفقات العمومية أي إخضاعها لقانون المناقصات.
وتم استدعاء المتورطين، وعلى رأسهم المدير العام السابق وأعضاء الإدارة، من مقتصد ومدير مالية وغيرهم، من التجار الذين قاموا بتموين المستشفى بالمآزر، الأحذية، الأسرة، بطاريات الأجهزة الطبية وكذا الهوائيات والبطاريات، والذين تم إدانتهم شهر جوان 2011، أما تاجر الأقمشة، فقد أنكر الأفعال المنسوبة إليه عند مثوله أمام محكمة البليدة، وأكد أنه لم يخرق أي قانون، والخطأ يكمن في سوء تسيير إدارة المستشفى، حيث كانوا يقسمون المشتريات حتى لا تصل إلى 4 مليون دج، وتخضع لقانون الصفقات، وتضطر الإدارة بذلك للإعلان عن مناقصة، وأصر دفاعه على ضرورة تبرئة ساحة موكله، كونه تاجرا ولا علاقة له بالأمور الإدارية، موضحا أنه كان يعمل بالشراكة مع حوالي 80 تاجرا يمونون المستشفى بمختلف الأجهزة والألبسة، ووصلت قيمة مستحقاتهم مبلغ 45 مليارا و700 مليون سنتيم، وعندما طالبوا المدير الجديد بتسديدها، تفاجؤوا بتورطهم في قضية لا علاقة لهم بها.