إدانة ممون غير شرعي للصيادين بالذخيرة بثلاث سنوات سجنا مجلس قضاء البليدة

فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، مؤخرا، ملف متهم توبع بتهمة المتاجرة في الذخيرة الحيّة، وجنحتي الحيازة للذخيرة الحيّة دون رخصة والتهريب، إضرارا بإدارة الجمارك بولاية تيبازة.
وانتهت هيئة هذه الجهة القضائية بادنة المسمى”ع.خ” بالسجن النافذ لثلاث سنوات، رغم كل محاولاته أثناء أطوار المحاكمة التقليل من خطورة الأفعال المنسوبة إليه، والتي تم الكشف عنها أواخر سنة 2011 من قبل مصالح أمن دائرة حجوط بولاية تيبازة، والتي فكت خيوط هذه القضية بعد وصول معلومات مؤكدة إلى مصالحها مفادها وجود سيّارة محمّلة بكمّية كبيرة من البارود قادمة من مدينة حجوط. وإثر ذلك قام أفراد رجال الشرطة بنصب نقاط تفتيش عند مخرج المدينة، وهو ما مكن من التعرف على المركبة التي تمّ إيقاف صاحبها و هو المتهم في قضية الحال، و بتفتيش المركبة عثر بها على كيس كبير به 40 علبة تحتوي كل علبة 25 خرطوشة صيد عيار 12 ملم.
هذه الوقائع التي واجهت بها محكمة الجنايات المتهم رد عليها بالقول إنه فعلا صاحب تلك الذخيرة، وقد اشتراها من عند شخص ادعى أنه لا يعرف هويت، وهو نفس ما جاء به أمام قاضي التحقيق ومصالح الأمن التي ضبطته متلبسا، حيث أضاف طيلة مراحل التحقيق ويوم المحاكمة أن المبلغ الذي سدده من أجل اقتنائها لم يزد عن 17 مليون سنتيم. وقد قرر أن يحتفظ بها إلى غاية بيعها لبعض الصيادين الذين يعرفهم والناشطين بين منطقة خميس الخشنة و عين الدفلى. كما تبين لاحقا أن المعني بالأمر لم يكن يحز فقط تلك الكمية من الذخيرة بل كان يملك غيرها بمنزله، وهو ما رأت فيه المحكمة إدانة له بكل المعايير القانونية لتفصل في قضيته بالحكم السالف ذكره.