لجنة تحقيق في توزيع الأعلاف بموجب مداولة ملزمة التنفيذ بالأغواط

أقر أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالأغواط في دورتهم العادية الأولى لسنة 2016 التي اختتمت أشغالها نهاية الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة مداولة ملزمة التنفيذ بإنشاء لجنة تحقيق في توزيع مادتي الشعير والنخالة وذلك استجابة لطلبات مئات الموالين الذين اشتكوا من مزاحمة الموالين المزيفين لهم على المواد العلفية وتحويلها للأسواق الموازية وإعادة بيعها لهم بأضعاف أسعارها الحقيقية لدى ديوان البقول والحبوب الجافة.أثلج خبر تشكيل لجنة تحقيق في توزيع المواد العلفية صدور الموالين عبر جميع بلديات الولاية الذين عبروا عن رضاهم التام بالقرار الجريء للمجلس الولائي الذي كان محل مطالب لهم في عديد المناسبات وذلك من اجل تطهير القوائم من موالي البطاقات الذين باتوا ينافسون الموالين الحقيقيين في الحصول على مادتي الشعير والنخالة وتحويلها للأسواق السوداء وبيعها بأضعاف سعرها الحقيقي، داعين أعضاء اللجنة المشكلة حسب نصي المادتين 35 و36 من قانون الولاية 12/07 للاتصال بهم ومشاركتهم عملهم من اجل تدعيمهم بحقائق ملموسة عن كيفيات تحايل ذات الموالين غير الشرعيين للحصول على الأعلاف التي باتت تشكل مصدر دخل كبير لبعضهم الذي تمكن في ظرف وجيز من تكوين ثروة طائلة على حساب الموالين الحقيقيين الذين يضطرون للتنقل في رحلات دورية من بلدياتهم إلى ولايات الشمال لكراء المراعي بأسعار مرتفعة ضمانا وحماية لمواشيهم التي تعتبر مصدر رزقهم.الموالون المتصلون بالشروق طلبوا من اللجنة معاينة رؤوس المواشي على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بإحصائيات البلديات والغرفة المضخمة حسبهم، كما اقترحوا لقاءات بموالي كل بلدية على حدة لضمان الحصول على الأرقام الحقيقية لرؤوس الماشية لكل موال بحضور أبناء بلديته، متمنين بأن تتمكن اللجنة من وضع يدها على مكامن الداء وتطهير القوائم من البزناسية وإحالة الذين ثبت تلاعبهم للعدالة، وهو الأمر الذي تعهد به الوالي أمام أعضاء المجلس الولائي.