الأغواط

واقع المشروع في ولاية الأغواط يرهنه نقص العقار وعديد العراقيل التي تهدد المشروع في الأغواط حيث استفادت ولاية الأغواط في إطار البرنامج الخماسي المنقضي 2010- 2014 من برنامج سكني واسع، يتمثل في حصص كبيرة من السكن الاجتماعي التي تتعدى 2000 مسكن من الصنف المذكور، فيما أعلى الحصص السكنية الأخرى تخص السكن التساهمي والريفي، وهذا مقارنة بما استفادت منه الولاية خلال البرنامج الخماسي السابق له، والذي لم يغط حاجيات سكان الولاية، الذين لازالوا إلى غاية اليوم ينتظرون التفاتة من أجل التدعيم بحصص كبيرة من السكن الريفي. وقد جاء هذا البرنامج للتخفيف من الضغط المسجل على الأنماط الأخرى من أنواع السكن.و أنه سيقوم بتدعيم العديد من البلديات المحرومة من السكن الاجتماعي أو التساهمي بالسكن الريفي المتمثلة في الإعانات المالية المقدرة ب 100 مليون سنيتم، تُمنح لكل مستفيد قبل ملفه بالموافقة من طرف اللجان المشكَّلة على مستوى الدوائر. ورغم استفادة مجموع بلديات الولاية من حصص معتبرة من هذا الصنف السكني إلا أن الإشكال يبقى قائما في عملية الحصول على هذه الأموال والتي تشترط المصالح التقنية على كل مستفيد البدء في إنجاز الشطر الأول من المشروع مقابل حصول صاحبه على الشطر الأول من الإعانة المالية. هذه العملية رفضها عدد كبير من المستفيدين الذين تحدثنا معهم، حيث لم يعجبهم هذا الإجراء الذي يعرقل في كل مرة تحقيق مبتغاهم، لا سيما بالنسبة للمستفيدين من الفئة الفقيرة الذين لا يمكلون الإمكانات المالية حتى بشراء القوت لأبنائهم. هذا الانشغال سبق وأن طرحه مختلف المستفيدين على المسؤول الأول بالولاية، و وعد بالعمل على إيجاد حل