
أصيب أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم العادية الثانية المختتمة أول أمس، بصدمة كبيرة بعد عرض مصالح مديرية الإدارة المحلية بالأغواط لمضمون الميزانية الإضافية التي حملت أصفارا بالطول والعرض في خانة الإيرادات مكتفية بالأغلفة المخصصة للنفقات الإجبارية التي اقتصرت على الرواتب، وكذا النفقات الإلزامية المتعلقة أساسا بحقوق الكهرباء والغاز والهاتف والوقود والماء، وهو ما أثار حفيظتهم ودفع ببعضهم للمطالبة برفض المصادقة عليها.اعتبر أحد أعضاء المجلس ذات الميزانية بالمهينة للولاية والمجلس على حد سواء، بالنظر إلى ضعفها، مما يجعلها لا تغطي النفقات الكثيرة للولاية والدوائر التابعة لها، وكذا القطاعات المرتبطة بها، على غرار قطاعات الرياضة والثقافة والشؤون الدينية والاجتماعية.وحسب الحاج البشير بوخلخال فإن انعدام الإيرادات من شأنه أن ينعكس سلبا على السير الحسن لمصالح الولاية التي اهتزت صورتها بعد أن قرر العديد من الممونين قطع تموينها بمختلف الحاجيات بسبب عدم تسديد حقوقهم المترتبة منذ سنوات، والتي تجاوزت 8 ملايير وهي مرشحة للارتفاع بسبب السياسة المتبعة من طرف مصالح مديرية الإدارة المحلية التي تجاهلت توصيات لجنة المالية والاقتصاد المنبثقة عن الدورة العادية الأولى للمجلس سنة 2015 بضرورة تطهير الديون المترتبة على الولاية، وبدوره فقد أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس بأن توصيات لجنته ضربت عرض الحائط من طرف مدير الإدارة المحلية الذي قدم ميزانية عرجاء بسبب انعدام الواردات والاكتفاء بالنفقات، مؤكدا أن المصادقة على الميزانية تم بتحفظ بعد اشتراط أعضاء المجلس الشعبي اجتماع طارئ الأسبوع القادم بين رؤساء اللجان بالمجلس ومدير الإدارة المحلية للنظر في التحفظات التي وضعها الأعضاء، والتي يأتي على رأسها العمل على غلق الأبواب المفتوحة بميزانية الولاية، وكذا تطهير جميع ديون الولاية لضمان السير الحسن لمختلف مصالحها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : عبد القادر
المصدر : www.horizons-dz.com