محليات 2017: تنظيم التجارة كأداة للتنمية رهان المرشحين للمجالس الشعبية البلدية و الولائية بأم البواقي

فمدينة عين فكرون على سبيل المثال تحصي 4500 تاجر في مختلف النشاطات منهم حوالي 600 مسجل في نشاط الاستيراد وفقا لما أدلى به المدير المحلي للتجارة ل/وأج عبد الحق بازين الذي أشار أن بلدية عين فكرون تعتبر قطبا مهما في تجارة الأقمشة و الألبسة.و هو الحال نفسه بالنسبة لمدينة عين مليلة التي ينشط بها حوالي 7500 تاجر منهم نحو 500 مستورد حسب ذات المسؤول مشيرا إلى أن هذه المدينة تشتهر بتجارة قطع الغيار. نفس الشيء أيضا بالنسبة لعاصمة الولاية و بلدية عين البيضاء اللتين تعولان على تجارة التجزئة بأنواعها و تجارة الخضر و الفواكه.
قوائم الأحزاب المرشحة بولاية أم البواقي على اختلاف انتماءاتها السياسية أدرجت ضمن برامجها الشق التجاري للولاية باعتباره رافدا مهما يعود بالفائدة على الجماعات المحلية في حال تنظيمه و فعلا حضاريا تستفيد منه جميع شرائح المجتمع على صعيد الربح للتاجر و صحة المواطن وراحته من جهة أخرى.
وهو ما تطرق له مرشح قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي للمجلس الشعبي الولائي ناصر بركاني و عضو مكتب التجارة و الصناعة سيدي ارغيس حيث رأى أن "المشكل في تنظيم التجارة الفوضوية و التجارة بشكل عام هو ضرورة إخضاع التجار للقانون من حيث الالتزام بأماكن ممارسة النشاط التجاري المخصصة لذلك بالإضافة إلى الالتزام تجاه مصالح الدولة فيما يخص السجل التجاري و تسديد الضرائب و الكراء و غيرها".
و تعاطف ذات المتحدث في نفس الوقت مع التجار الفوضويين الذين قال بشأنهم أن "هذا النشاط يشكل بالنسبة إليهم مصدر رزق" و بالتالي "فعملنا إن كنا من ضمن المنتخبين بالمجلس الولائي هو إعطاء حيز أكبر للبلديات من أجل إنجاز أسواق منظمة تلبي رغبات التجار وتسوية وضعياتهم من حيث قربها من التجمعات السكانية و تلبي أيضا رغبة المواطن بأن تكون قريبة منه".
- تنظيم التجارة "مشروع دولة'' بالنسبة للمرشحين للمجالس المنتخبة-
المرشح ضمن قائمة المجلس الشعبي الولائي المنتمية لحزب جبهة التحرير الوطني الطاهر غوار علق على موضوع اعتماد تشكيلته السياسية على الجانب التجاري في برنامجه بقوله أن "قائمة مرشحيهم ضد كل ما هو غير قانوني و فوضوي و بالتالي فعملنا سينصب بدخولنا المجلس الشعبي الولائي حول حماية المواطن المستهلك و حماية التاجر أيضا عبر التفكير في توفير أماكن لائقة بممارسة العمل التجاري باعتبار هذا الأخير موردا هاما للولاية من حيث مداخيل الكراء و الضرائب."
مراد ناصري من الإتحاد من أجل النهضةي العدالة و البناء, على رأس قائمة المجلس الشعبي البلدي لأم البواقي, رأى أن تنظيم التجارة "مشروع دولة" و أن تفكير قائمته الحزبية ينصب محليا حول النظر في إعادة تنظيم مواقع ممارسة الفعل التجاري بمدينة أم البواقي بإعادة تفعيل الأسواق التي عكفت الدولة على إنجازها بالإضافة إلى تقنين كل ما هو فوضوي خصوصا ما تعلق بتسوية وضعية التجار الفوضويين و تحسيسهم بامتيازات العمل في إطار تجاري قانوني.
نفس المقترح ذهب إليه متصدر قائمة المرشحين لرئاسة المجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء ضمن حزب جبهة التحرير الوطني الزين تياب الذي أبدى استياءه من حال المدينة تجاريا وخصوصا فيما تعلق بتجارة الخضر و الفواكه التي تميز المدينة على حد تعبيره و ما آلت إليه أحياء هذه الأخيرة من أوساخ بفعل ممارسات التجار الفوضويين الذين يرمون مخلفات نشاطهم التجاري على حواف الطرقات و الأرصفة, ناهيك وفقا للسيد تياب عما أسماه ''بالتسيب في تنظيم العملية التجارية'' بالمدينة التي رأى بشأنها وفقا لما جاء في برنامج حزبه أن حل المشكل يكمن في إخضاع التجار للقانون بالتزام أماكن نشاطهم و الدخول إلى الأسواق الجوارية فضلا عن "حل إنشاء سوق للجملة يليق بممارسة التجار لنشاط بيع الخضر و الفواكه و المواد الغذائية بطريقة منظمة."
أكاديميا, يرى الدكتور زبير عياش, أستاذ باحث بكلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير بجامعة "العربي بن مهيدي" بأم البواقي أنه "لابد من إتباع ميكانيزمات و استراتيجية محددة لتنظيم التجارة بشكل عام و القضاء على التجارة الفوضوية بشكل خاص". و اعتبر العمل التجاري -وفقا لذات المتحدث- "معادلة جد مهمة للدولة حتى تنظم اقتصادها و تضمن تنمية شاملة تعود بالفائدة على كل شرائح المجتمع"ي مشيرا إلى أن إحدى آليات تنظيم التجارة هي التوعية و التحسيس و من جهة أخرى عنصر القمع "الذي لابد منه في سبيل تقنين العمل التجاري و منه إلزام التاجر بتطبيق القوانين عبر الامتثال بأماكن البيع و الشراء و التصريح بالمداخيل و دفع الضرائب و بالمقابل الاستفادة من امتيازات التعويض و الضمان الاجتماعي و غيرها".