سلال يتعهّد من أم البواقي بأن احتياطي الصرف لن ينخفض دون 100 دولار ويؤكد

* جمع 461,72 مليار دج في إطار القرض السندي والمبلغ فاق كل التوقعات لحد الآن* رغم الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر لم يتم غلق أي معمل أو تسريح العمال وجّه، الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، عديد الرسائل خلال الزيارة التي قادته إلى ولايتي أم البواقي وباتنة، أوّل أمس، خاصة ما تعلّق منها بالوضع الاقتصادي للبلاد وما ترتّب عن عملية القرض السندي التي فاقت كل التوقعات على حد تعبيره.و أكد، عبد المالك سلال، أوّل أمس، بأن احتياطي الصرف في الجزائر لن ينخفض دون مستوى 100 مليار دولار "مهما كانت الظروف"، موضحا، بأنه من المتوقع أن يبلغ مع نهاية 2016 "116 مليار دولار على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019 غير أنه تعهد بأنه لن يخفض دون مائة مليار دولار في كل الظروف".وأضاف، الوزير الأوّل، أن الدولة تقوم بعمل جبّار من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر، موضحا، بأن مداخيل المحروقات "في تحسن متواصل ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018".وجدّد، تأكيده أنه وبالرغم من الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل ولم يسرح العمال، يضاف إلى ذلك استمرار الاستهلاك بنفس الوتيرة، وأن الحكومة "تواصل العمل على تجسيد سياسة الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على تسجيل ارتفاع محسوس في الاستثمار خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، مما سمح بتسجيل نسبة نمو تقدر ب 5ر3 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة".* لن نلجأ لقانون المالية التكميلياقتصاديا، دائما، أفاد سلال ، بأنّه من المتوقّع أن تبلغ نسبة التضخّم السنة المقبلة 4.70 بالمائة على أن تستقر في حدود 4 بالمائة في سنتي 2018 و2019، مبرزا، بأنه لن يتم اللجوء إلى هذا الإجراء خلال السنة المقبلة" خلافا لما كان يتعامل به خلال السنوات الماضية، قبل أن يضيف، أنه "في كل الحالات، الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف، بل يتعلق الأمر بترشيد النفقات"، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 "سيشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز".كما، اغتنم، الوزير الأول، الفرصة ليتوجه إلى من وصفهم ب "المحللين في الداخل والخارج" وبالأخص أصحاب "الطابور الخامس" الذين لم يرق لهم "عدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد"، مؤكدا أن الدولة "ستواصل على نفس الوثيرة رغم الأزمة الاقتصادية".في سياق آخر، أكّد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن ما تم جمعه لحد الآن في إطار القرض السندي "فاق كل التوقعات"، حيث بلغ 461.72 مليار دج، موضحا، بأنه "تم تجاوز التوقعات الخاصة بالقرض السندي الذي تم إطلاقه منذ شهرين والتي كانت محددة ب 400 مليار دينار"، مشيرا إلى أنه "تم جمع ما لا يقل عن 461.72 مليار دج إلى غاية الآن"، مجدّدا، التزام منتدى رؤساء المؤسسات بضخ 150 مليار دج، مما سيرفع المبلغ الإجمالي إلى 612 مليار دج"، وهو ما يبرز، حسب السيّد سلال، "الثقة التي يضعها الشعب الجزائري في حكومته وفي رئيسه عبد العزيز بوتفليقة".وشدّد، عبد المالك سلال، خلال تدشينه بأولاد حملة بدائرة عين مليلة ملبنة خاصة وإطلاق مشروع مستثمرة فلاحية مختصة في تربية الأبقار، بأنه في "سنة 2019 لا بد على البلاد أن تحقق اكتفاءها الذاتي في مجال الحليب والتوقف عن استيراد مسحوق الحليب".وخلال إشرافه على تشغيل المحيط الفلاحي بأولاد حملة على مساحة 2274 هكتارا ذكر الوزير الأول بالتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأن تبلغ البلاد في آفاق 2019 مساحة فلاحية مسقية ب 1 مليون هكتار وذلك ضمن مختلف برامج تنمية القطاع الفلاحي.كما، لم يفوّت سكان بلدية عين الكرشة بولاية أم البواقي فرصة مرور موكب الوزير الاوّل ببلديتهم، لتحيته وقطع الطريق أمام الموكب وهو ما اضطر الوزير الأوّل للنزول وتحيّة المواطنين.واختتم، الوزير الأوّل، زيارته بالتوجّه غلى ولاية باتنة أين عاين مشروع تشغيل تحويل مياه سد بني هارون نحو هذه المنطقة، أفاد سلال بأنه "تم اتخاذ قرار بأخذ رأي المواطنين من الآن فصاعدا بالنسبة للمشاريع الكبرى التي تمثل خطورة على صحتهم".