المستفيدون من السكن الريفي بسيدي رغيس بأم البواقي على صفيح ساخن

أبدى أمس العشرات من سكان قرية سيدي رغيس التابعة لبلدية أم البواقي والمستفيدون من سكنات البناء الريفي، استياء وتذمرا شديدين من جراء تأخر الإجراءات الإدارية المتعلقة بسكناتهم على مستوى الصندوق الوطني للسكن CNL، وهو ما جعلهم يبدون استغرابهم من تقاعس اللجنة المختصة بدراسة ملفاتهم على مستوى ذات المؤسسة، خاصة وعلى حد قول البعض من ممثلي المستفيدين ل "السلام" أنهم سبق وأن حازوا على موافقة كل الجهات المعنية بمنحهم أحقية الاستفادة من تلك السكنات، لكنهم تفاجأوا لما تقدموا للمسئول الأول على CNL والذي أبلغهم بأن ملفاتهم لا تزال قيد الدراسة، طالبا منهم ضرورة تدعيم ملفاتهم بوثائق أخرى إضافية بغية استكمال إجراءات الدراسة ودفع وتيرتها، وهو ما لم يتقبله المعنيون بحجة أن ملفاتهم كاملة وسبق وأن قاموا بالإتيان بتلك الوثائق من قبل، مما جعل البعض منهم يرجحون فرضية تضييع مصالح ذات المؤسسة للبعض من وثائقهم الإدارية مما زاد من تاخر إجراءات الدراسة على حد قولهم، السلام وانطلاقا من تلك الوضعية تقربت من أحد مسئولي المؤسسة للاستفسار حول القضية، أين أكد ذات المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه بأن مصالحهم على علم ودراية بتلك الملفات العالقة لمدة من الزمن، مرجعا السبب إلى اتخاذهم لكافة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها بغية دراسة كل الملفات بشفافية مع إعطاء لكل ذي حق حقه، معتبرا أن ذلك التأخر أيضا يرجع بالأساس إلى انتهاجهم لسياسة التحري للكشف عن كل ملف لاتتوفر فيه شروط الاستفادة، مضيفا أن هناك أطراف لا تتوفر فيهم تلك الشروط، أما فيما تعلق بضياع وثائق لبعض المستفيدين فند محدثنا ذلك، مفسرا أن طلب تلك الوثائق يدخل ضمن إجراءات الدراسة والتحقق، وهو ما لم يهضمه أغلبية المستفيدين، مما أدى بهم إلى مطالبة ذات المسئولين بضرورة تسريع وتيرة الدارسة والاستفادة الميدانية الملموسة على أرض الواقع مع منحهم التقارير النهائية التي تسمح لهم بمباشرة بناء سكناتهم في الميدان، مؤكدين ل "السلام" أن كل ملفات المستفيدين تحوز على كامل شروط الاستفادة بحجة أن المصالح البلدية سبق وأن قامت بدراسة ملفاتهم ومنحتهم أحقية الاستفادة، داعين في نفس السياق إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية الإدارية التي عطلت حسبهم إجراءات الدراسة.