الرقابة القضائية ل‮ "‬مير‮" ‬ورئيس مكتب للبناء بأم البواقي

أيّدت ‬غرفة الاتهام،‮ ‬بمجلس قضاء أم البواقي،‮ الأحد، ‬القرار الصادر عن قاضي‮ ‬التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى،‮ ‬بمحكمة أم البواقي‮ ‬الابتدائية،‮ ‬والقاضي‮ ‬بوضع رئيس المجلس الشعبي‮ ‬البلدي‮ ‬لهنشير تومغني،‮ ‬ورئيس مكتب البناء والتعمير تحت الرقابة القضائية،‮ ‬بعدما وجهت لهما تهمة،‮ ‬التزوير في‮ ‬محررات عمومية بالكتابة في‮ ‬السجلات أثناء تأدية الوظيفة.‬حيثيات القضية تعود بتاريخها للأشهر الماضية حينما تقدم ستة أعضاء من المجلس الشعبي‮ ‬البلدي،‮ ‬بشكوى لوكيل الجمهورية بمحكمة عين فكرون الإبتدائية،‮ ‬تفيد بتورط المتهمين في‮ ‬قضية الحال،‮ ‬في‮ ‬عملية تزوير،‮ ‬واستغلالهما لبطاقة حضور مداولة وتوظيفها في‮ ‬مداولة أخرى،‮ ‬حيث أنه وبتاريخ‮ ‬20‮ ‬أكوبر من سنة‮ ‬2013،‮ ‬تم تعيين مندوب بمشتى بئر لصفر من أجل المصادقة على مخطط شغل الأرضي‮ ‬والذي‮ ‬انتهى بتصويت‮ ‬17‮ ‬عضوا،‮ ‬ليقوم رئيس المجلس الشعبي‮ ‬البلدية بعدها باستغلال بطاقة الحضور وتوظيفها في‮ ‬مداولتين رقم‮ ‬24‮ ‬ورقم‮ ‬25،‮ ‬ووزع من خلالها‮ ‬240‮ ‬سكن ريفي،‮ ‬لتفتح الجهات المختصة تحقيقا في‮ ‬ملابسات القضية ويتم تحويل المتهمين على محكمة الجنايات بالجرم المنسوب إليهما والمذكور آنفا‮.‬