الراسبون في مسابقة توظيف الأساتذة يغلقون مقر مديرية التربية بأم البواقي مشاركون نجحوا في مسابقتين أجريتا في التوقيت نفسه

تسببت أمس احتجاجات المقصين في مسابقة توظيف الأساتذة التي تدخل اليوم يومها السادس في غلق مقر مديرية التربية لولاية أم البواقي، مع تشديد مصالح الأمن لتعزيزاتها الأمنية وإقامتها لطوق أمني حول مقر المديرية، تحسبا لأي تصعيد محتمل في لهجة الاحتجاج من طرف المحتجين الذين يعتبرون أنفسهم مقصين، ومطالبتهم بإلغاء القوائم الاسمية للناجحين مع مباشرة تحقيقات معمقة في الأسماء التي احتوتها والتي تدل على ”خرق واضح للقوانين” حسب المتحدثين.
المحتجون الذين يتجمهرون منذ صباح الخميس المنصرم أمام مقر المديرية الولائية للتربية حاملين لافتات بشعارات متفرقة، سرعان ما اتجهوا صوب مقر الولاية، رافعين المطالب ذاتها التي أصروا على التمسك بها حتى إجراء تعديلات في الأسماء المعلن عن فوزها في مسابقات التوظيف.
وحسب بعض المحتجين الذين التقت بهم ”الفجر” ف”التجاوزات واضحة وبشكل فاضح؛ حيث هناك بعض الممتحنين شاركوا في مسابقتين منظمتين في يوم واحد، الأولى موجهة للتعليم الثانوي والأخرى للتعليم المتوسط، وهي الأسماء التي نجحت في كلا المسابقتين، وهو ما تبرزه القوائم المعلن عنها”، حيث اكتشفنا بأنها تضم قرابة 10 أسماء مكررة. وأضاف المحتجون أن ”الأسماء المكررة الناجحة أغلبها من خارج الولاية وتوسطت جهات نافذة لها لإنجاحها ما جعل الجهات المسؤولة تدرجها في طورين دون أن تراجع القوائم، إضافة إلى أن الأمر يستوجب تدخل السلطات الولائية، وذلك بهدف شطب الأسماء المكررة لأنه لا يليق تنصيب أستاذ في منصبه على مستوى الطور الثانوي وتنصيب الأستاذ ذاته في الطور المتوسط”. وأشار المحتجون إلى الخروقات المسجلة في قوائم التربية البدنية فقط ومنها أن عددًا من الناجحين في طور التعليم الثانوي علاماتهم بين 4.80 و6 و6.5، في وقت يوجد في القوائم الاحتياطية من معدلاتهم وصلت إلى 7 و7.5، وهو تناقض واضح -حسب المحتجين - الذين أكدوا أن ناجحين آخرين من مواليد 1990 تحصلوا على علامات 9.20 وهو ما يدل على منحهم 6 نقاط في الخبرة المهنية، الأمر الذي يعتبر ضربا من الخيال، متسائلين ”كيف لناجح تخرج خلال سنة 2011 أن تمنح له ست نقاط خبرة؟!!”. وحاولت ”الفجر” الاتصال ببعض المسؤولين على مستوى مديرية التربية لولاية أم البواقي، لكننا لم نوفق في ذلك بحجة تواجد مدير التربية بالجزائر العاصمة من جهة ورفض بعض المسؤولين التحدث معنا من جهة أخرى، لأن الموضوع ليس من اختصاصهم للخوض فيه.