إنشاء لجنة مركزية بالداخلية واستغلال البنايات برخصة من الوالي

ينص مشروع القانون الخاص بالوقاية من أخطار الحريق على مستوى المؤسسات المستقبلة للجمهور أوالعمارات أوالبنايات على إنشاء لجنة مركزية للوقاية على مستوى وزارة الداخلية، تكمن مهمتها في الاستشارة والطعن والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من هذه الأخطار ومتابعة تنفيذها، كما حدد إجراءات استغلال البنايات برخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، في حين استثنى مشروع القانون تطبيق أحكامه على المؤسسات والعمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.جاء في مشروع القانون الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه أن الإحصائيات المقتناة من طرف مصالح الحماية المدنية خلال العشرية الأخيرة قد أظهرت حصيلة جد ثقيلة فيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية المسجلة على مستوى المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المذكورة، مما يبين النقائص المسجلة في المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة، تنفرد مقارنة بالمنظومة القديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة. وبالنسبة لميدان السلامة من أخطار الحريق والفزع، فإن القواعد الجديدة المقررة في مشروع هذا القانون تميل إلى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة.تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشروع التمهيدي للقانون يرمي إلى وضع المواصفات اللازمة في ميدان الوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر إلى التطور التقني والتكنولوجي وتضاعف وتزايد عدد المؤسسات الكبرى، وبالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا وأيضا بالنظر إلى تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد.كما جاء مشروع القانون بعامل جديد يتعلق بإدخال الإجراءات الجديدة التي تميل إلى إدماج قواعد السلامة أكثر مرونة وأكثر ملاءمة مرتكزة حول مفهوم "الحق في السلامة" وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي، والمتعلقة بمبدأ سلامة الأشخاص، مبدأ سلامة الممتلكات والبيئة ومبدأ سلامة المتدخلين في حال وقوع الكارثة.المشروع التمهيدي للقانون سيدخل أيضا أحكاما جديدة تتعلق بسلامة وأمن المؤسسات المستقبلة للجمهور من أخطار الحريق والفزع وكذا البنايات المرتفعة والمرتفعة جدا، فضلا عن أمن البنايات المخصصة للسكن.النص تضمن أيضا تصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار من خلال الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار اقتصادي محض. من جهة أخرى، تم توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات السالفة الذكر، فعلى المستوى المركزي، يتم إعادة النظر في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من هذه الأخطار، أما على المستوى المحلي، سيكون بتعزيز صلاحيات اللجنة الولائية للوقاية من الأخطار، مع حصول ضباط الحماية المدنية على بعض صلاحيات الشرطة القضائية والتي تسمح بحراسة ومراقبة جيدة لتطبيق إجراءات السلامة.بموجب القانون، سيتسنى للسلطات المحلية ممارسة سلطة الرقابة وتطبيق العقوبات الإدارية، كما سيسمح أيضا للسلطة القضائية المختصة بتطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في مشروع هذا النص وذلك بغرض الوقاية والحد من الحالات التي يمكن أن تشكل خطرا على حياة الأشخاص وممتلكاتهم.بالنسبة للأحكام الجزائية، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 ألف دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و / أو عمارة مرتفعة أومرتفعة جدا دون رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أوالعمارة المستغلة بدون رخصة تسوية.كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج أوبإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور/ أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عددا من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة. في حين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج أوبإحدى هاتين العقوبتين كل مشيد و/أو مركب تجهيزات ثبت بعد معاينة الأعوان المؤهلين أن مواد وعناصر البناء والتجهيزات التي استعملها غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار.