''شهادة أوروبية لانتخابات السلطة مقابل مصالح اقتصادية'' الأحزاب تشكك في تقرير بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي حول التشريعيات

أبدت غالبية الأحزاب السياسية شكوكا حول مصداقية التقرير النهائي، الذي أصدرته بعثة الملاحظين للاتحاد الأوروبي حول الانتخابات التشريعية الأخيرة، ووصفته ب''الصفقة'' السياسية والاقتصادية التي تتضمن شهادة أوروبية لانتخابات السلطة، مقابل مصالح اقتصادية يحصل عليها الاتحاد الأوروبي''.
وصفت حركة مجتمع السلم تقرير النهائي لبعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي حول التشريعيات بأنه ''خلط السياسي بالاقتصادي، وتقرير سياسي برهانات اقتصادية''. وقال عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في الحركة فاروق طيفور ''بدا لنا أن التقرير اختلط فيه السياسي بالاقتصادي، نحن لا نراهن على القرار الخارجي لمصداقية الانتخابات، الشعب الجزائري هو الذي يعطي المصداقية للانتخابات''، مشيرا إلى أن تقرير الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يلغي كثيرا من الجوانب السلبية التي شابت التشريعيات. وأضاف ''كان هناك التزام بالشفافية والمصداقية في القانون الانتخابي، لكننا اكتشفنا عورات قانون الانتخابات، والذي لم يعكس إرادة الشعب وشوه الانتخابات''.
واعتبرت حركة النهضة أن التقرير ليس سوى صفقة سياسية بحسابات اقتصادية لمصلحة أوروبا، وقال المكلف بالإعلام في النهضة، محمد حديبي، ''لم نفاجأ بمضمون التقرير وكان متوقعا، لأننا تعودنا أن لجان المراقبة الدولية تأتي بأجندة خاصة بها منذ الانتخابات السابقة نفس التقارير ونفس السياسات، والتقرير الأوروبي جاء ليؤكد موقف الدول الغربية من سياساتها ومصالحها الخارجية وليس لتقييم الحقائق حول ما جرى من الانتخابات''. وقال: ''التقرير جاء على حساب التحول الديمقراطي في الجزائر يشتم منه وجود صفقة سياسية اقتصادية بين السلطة والاتحاد الأوروبي الذي يبتز السلطة حول البحبوحة المالية للجزائر''.
وفي السياق نفسه وصف رئيس حزب الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، التقرير ب''لاحدث''، واعتبر أن مضمونه ''يترجم صفقة سياسية واقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. السلطة أفلست وتحاول فرض استمراريتها بالصفقات المريبة مع الداخل والخارج، والاتحاد الأوروبي لا تهمه الديمقراطية والحريات، وهو يبحث عن مصالحه الاقتصادية''. وأضاف: ''منذ أن استدعت السلطة المراقبين كنا نعرف أن التقرير سيكون في صالح السلطة''.
وأكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن ''التقرير ليس متوافقا مع الواقع''، وقال: ''أنا لا أتفق مع الأحزاب السياسية التي ترى في التقرير مصداقية ومؤشرا على نجاح أو فشل الانتخابات''، مشيرا إلى أن ''الشهادة الحقيقية يعطيها الشعب الجزائري وليس تقارير الاتحاد الأوروبي الذي له منفعة اقتصادية، وكل ما يصدره إيجابيا عن السلطة مدفوع بالمقابل''.
وأكد العضو القيادي في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محمد مخندق، أن ''الأرسيدي يحتفظ بموقفه الذي أعلنه سابقا بشأن عمل وتقرير المراقبين الأوروبيين''، عندما أعلن الحزب إن ''الاتحاد الأوروبي منح الأكسجين لنظام يعد من أكثر الأنظمة انغلاقا في الضفة الجنوبية من المتوسط. أيا كان مضمون تقريره، فإن تورطه في انتخابات 10 ماي لن يساعد على إقناع المواطن الجزائري بأن الاتحاد الأوروبي لديه أهداف أخرى من غير الفوائد الاقتصادية المتوقعة من أنظمة الجنوب غير الشرعية''.
وعلى خلاف كل الأحزاب السياسية، أبدى التجمع الوطني الديمقراطي ارتياحا لمضمون التقرير واعتبره ''مؤشرا على إيجابية الانتخابات التشريعية''. وقال الناطق باسم الأرندي، ميلود شرفي، إن الحزب ''يسجل بارتياح كبير النقاط الإيجابية التي تضمنها تقرير رئيس بعثة الملاحظين الأوروبيين، وهو شهادة إيجابية على الجهد الذي بذلته الدولة من أجل ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات تنفيذا للالتزامات التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة''، وأضاف: ''ننوه بالتقرير الذي أكد مشاركة 44 حزبا سياسيا و185 قائمة مستقلة، وذلك يؤكد توسع الخيار السياسي للجزائريين والجزائريات الذين استجابوا للرهان الانتخابي''.