التماس الحبس النافذ ضدّ المدير السابق لشركة السكك الحديدية إثر تورطه رفقة إطارين ومسير في فضيحة 12 مليارا

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس أمس، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق كل من المدير العام السابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية وإطارين هامين بالشركة، إلى جانب مسير شركة “ماجي” المتحصل على صفقة مشروع مهم بقيمة 12 مليار سنتيم، أين تمت متابعة الجميع بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2007، إثر إعلان مؤسسة السكك الحديدية عن مناقصة تضم إنجاز عوارض مستقيمة وملتوية، حيث تقدم بالطلب للفوز بالمناقصة مجموعة من الشركات، وفازت بالمناقصة شركتين على التوالي، لكن المسؤولين بمؤسسة السكك الحديدية تجاهلوا النتائج واتصلوا بالحاصلة على المركز الثالث “شركة دحوم”، بحيث انطلقت في إنجاز طلبية العوارض الملتوية، لكن ما حدث أنه في 2008 تم التوقيع على ملحق ثاني من طرف مسؤولي الشركة في إطار ذات الصفقة تمثل في تغيير الطلبية من عوارض ملتوية إلى مستقيمة، وهذا الملحق في حد ذاته اعتبر مخالفا لقانون الصفقات، حسب ما جاء به المدير الحالي الذي اكتشف التجاوزات التي مست بالشركة، بحيث طالب بتحقيق قضائي حول الموضوع، واكتشفت عملية تسليم المشروع بطريقة قانونية، وقد انطلقت القضية في البداية على أساس تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة، خاصة لما أثبتت الخبرة المنجزة عن وجود ثغرات مالية وتجاوزات تورط فيها المدير السابق ومسؤولين آخرين، وأنه لم تتم مراجعة الزيادات في الأسعار بعد تغيير الطلبية في الملحق الثاني وقد كان المستفيد من الصفقة مسير شركة “دحوم” الحاصل على المناقصة.
المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة حاول كل واحد إنكار التهمة عن نفسه، حيث أكد المتهم الأول مسير شركة السكك الحديدية، أن الوقائع حدثت في غير عهدته في حين الملف أثبت العكس، أما الباقين فأخذ يلقي بالاتهام على زميله ويحمله المسؤولية، أما الفائز بالصفقة فأخذ يصر أنه تحصل عليها بطرق شرعية، ليتم إدانة الجميع بالحكم السالف الذكر.