التحقيق في ملف 300 مشروع متوقف عن النشاط بعنابة على خلفية التقارير السوداء التي رفعها منتخبون محليون

فتحت مصالح أمن عنابة تحقيقا معمقا في قضية 300 مشروع استثماري توقف عن النشاط منذ سنة 2000، وأغلبها يخص بلديتي عنابة والبوني، منها مشاريع تخص عملية تهيئة وتوسيع المرافق التابعة للبلديتين، وكذلك مشروع ترميم نحو 20 ابتدائية، بالإضافة إلى مشاريع خاصة بالملاعب الجوارية ودور الشباب كانت قد أدرجت خلال سنة 2000، من أجل استقرار السكان وتعزيز حركية الحياة في التجمعات السكانية الجديدة، والأحياء الشعبية القديمة موزعة على أحياء عنابة والبوني، إلا أن الأموال التي رصدت لمشاريع التنمية وجهت إلى جهة أخرى، الأمر الذي أثار فوضى وصراعات داخلية بين المنتخبين المحليين حول مصير الأموال التي صرفتها الدولة على مشاريع فاشلة.
وانتقد المنتخبون المحليون بعنابة، سياسة الترقيع والبريكولاج التي طالت 300مشروع فاشل، منها تهيئة الطرقات البلدية مثل الطريق المحوري الذي يربط عنابة وسط ب 10 أحياء سكنية، والذي استهلك 150 مليار سنتيم دون أن تنته الأشغال به، وإن انتهت في شطر سرعان ما يعود إلى حالته الأولى بسبب الغش، وقد خصص غلاف مالي آخر لإعادة تأهيله ومازالت مقاطع منه إلى اليوم غير صالحة للمرور لكثرة الحفر والمطبات.
وحسب خبراء ومختصين، فإن أغلب الطرقات التي تعبر الأحياء الشعبية أنجزت في الفترة الاستعمارية، وقد تم إلغاؤه لسوء التخطيط من طرف المسؤولين المحليين.
ويطالب المنتخبون بتعيين خبراء للوقوف على تبذير المال العام في إنجاز طرق مازالت مفتوحة الأشغال لإرضاء نزوات جماعات ضاغطة تنتهج أسلوب العشائرية، أما المشاريع الأخرى منها إنجاز سكنات ذات طابع اجتماعي توقفت عن الإنجاز في بدايتها، وذلك بسبب عزوف المقاولين عن بناء السكنات لتأخر تسديد مستحقاتهم من طرف المصالح البلدية.
وعلى صعيد آخر، طرح المنتخبون قضية تجميد نشاط مناطق التوسع السياحي بمنطقتي سيدي عيسى والكورنيش، رغم أن الدولة خصصت لهذا المشروع الطموح نحو 60 مليار سنتيم، إلا أنه توقف فجأة دون تقديم أي تبريرات للوزارة الوصية.
تحرك المصالح الأمنية بعنابة، جاء على خلفية التقارير السوداء التي رفعها منتخبون محليون تفيد بتورط جهات معينة في التلاعب بأموال الدولة وتوجيهها إلى نشاطات أخرى.
وعلى صعيد آخر، ربط ممثلو الحركات الجمعوية نزوح 3 آلاف عائلة من التجمعات السكانية الجديدة إلى عنابة وسط، بالتسيير العشوائي للمسؤولين لأنهم أنهم أسقطوا برنامج تعزيز استقرار الأرياف، الأمر الذي زاد في الفوضى والضغط على البلديات الكبرى منها بلدية عنابة والتي تعيش على وقع الاحتجاجات.