المنتجون يتوصلون إلى حل وسط للتأثير على السوق

إنتخب ممثلو أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، خلال اجتماعهم بفيينا، وزير الطاقة مصطفى قيطوني، نائبا لرئيس هذه المنظمة لعام 2019، حسبما أفاد بيان للوزارة، فيما انتخب خلال هذا الاجتماع وزير النفط الفنزويلي مانويل سلفادور كيفيدو فيرنانديز رئيسا لأوبك اعتبارا من الفاتح جانفي المقبل.وكان أعضاء أوبك ومنتجو النفط المنضمون لاتفاق خفض الانتاج، قد اختتموا أول أمس، اجتماعهم بإقرار تخفيضات في مستوى 1,2 مليون برميل يوميا في النصف الأول من سنة 2019 ما يمثل 1 بالمائة من الإنتاج العالمي - بغرض التأثير على أسواق النفط ورفع الأسعار، التي شهدت تراجعا كبيرا منذ أكتوبر الماضي.
ويتوزع التخفيض على منتجي "أوبك" بحجم 800.000 برميل في اليوم، مع إعفاء كل من إيران وفنزويلا وليبيا من التخفيضات، و400.000 برميل في اليوم، تخفضها الدول العشر الشريكة في الاتفاق، وعلى رأسها روسيا.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الرياض ستخفض الإنتاج النفطي إلى 10,2 مليون برميل يوميا من المستوى الحالي البالغ 10,7 مليون برميل، مشددا على أن بلاده ستتحمل أكبر الأعباء في إطار اتفاقية "أوبك+" المحدثة.
وأضاف أن الكثير من الدول المستهلكة للنفط السعودي رفعت حجم احتياطاتها من النفط في الفترة الماضية، ولذلك تشتري كميات أقل من المملكة، مشيرا إلى أن دول "أوبك+" أظهرت في الأشهر الستة الماضية أنها تستطيع خفض أو رفع الإنتاج تبعا لاحتياجات السوق.
من جانبه، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستخفض الإنتاج للنسبة المقررة، أي 2 بالمائة، ما يعادل قرابة 228 ألف برميل يوميا، موضحا أن روسيا كانت قد أنتجت 11,4 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي، وستقلص الإنتاج تدريجيا خلال بضعة أشهر وبأسرع وتيرة ممكنة بحسب قدراتها التكنولوجية والظروف المناخية، حتى يبلغ 11,17 مليون برميل يوميا.
كما أكد نوفاك أن دول "أوبك+" واجهت صعوبات في التوصل إلى توافق بشأن حجم تقليص الإنتاج هذه المرة، واحتاجت للمزيد من الوقت لتقييم التوقعات بشأن تطور سوق النقط والحالة الراهنة فيها، نظرا لزيادة تعقيدات الوضع في السوق، بالمقارنة مع الحالة التي كانت عليها قبل سنتين، معتبرا قرار خفض الإنتاج "حل وسط مهم ومعقول"، من شأنه إعادة الاستقرار إلى السوق وإرسال إشارة إيجابية مفادها بأن دول "أوبك+" قادرة على الاستجابة لتقلبات السوق والتعامل مع أي حالة، وبأن التعاون بينها مستمر.
من جانبه، أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن اجتماعا مقبلا للجنة الوزارية لمتابعة اتفاقية "أوبك+" سيعقد في أفريل القادم لتحليل الصفقة، مضيفا أن حصة بلاده في خفض الإنتاج مقدرة ب140 ألف برميل يوميا.
وأكد وزير النفط النيجيري، إيمانويل إيبى كاتشيكو، أن مستوى التخفيض لبلاده سيكون نحو 40 ألف برميل من النفط يوميا، نافيا أن تكون نيجيريا طلبت من "أوبك" إعفاءها من حصتها في تخفيض الإنتاج.
بدوره، لمّح وزير الطاقة الكازاخي، كانات بوزومباييف، إلى إمكانية تمديد اتفاقية "أوبك+" الحالية إلى ما بعد نهاية جوان المقبل، إذا لم تعد سوق "الذهب الأسود" إلى توازنها. وأكد أن حجم التخفيض لبلاده سيكون بين 30 و40 ألف برميل يوميا.
وأنهت أسعار النفط أسبوعها على ارتفاع محسوس بعد الإعلان عن هذا القرار، حيث أغلقت يوم الجمعة على مكاسب تزيد على اثنين في المائة.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1,61 دولارا، أو 2,7 بالمائة، لتبلغ، 61,67 دولارا للبرميل. وكانت قد قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 63,73 دولارا بفعل أنباء الاتفاق قبل أن تتراجع في أواخر التعاملات.
وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 52,61 دولارا للبرميل مرتفعة ب1,12 دولارا، أو 2,2 بالمائة، بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 54,22 دولارا. وأنهى بالتالي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب مع صعود برنت 4,8 بالمائة والخام الأمريكي 3 بالمائة.
ورغم استرجاع السوق لقليل من حيويتها، على خلفية اتفاق المنتجين الذي لم يكن مؤكدا، لاسيما بعد أن أكمل أعضاء "أوبك" اجتماعهم يوم الخميس دون الاعلان عن اتفاق محدد، فإن الكمية التي توافق عليها هؤلاء وهي 1,2 مليون برميل يوميا، بعيدة نسبيا عن تلك التي تم الاتفاق عليها في 2016، والتي قدرت ب1,8 مليون برميل في اليوم. ويبدو الفارق ب600 ألف برميل يوميا واضحا بين الاتفاقين، ما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية أتت أكلها من جهة، وأن تداعيات الزيادة في الإنتاج التي شهدتها السوق النفطية في الأشهر الماضية مازالت آثارها بادية، من جهة أخرى، إذ تحفظت أغلب الدول من العودة إلى التخفيض مجددا. وحتى وإن تجاوبت الأسواق إيجابيا بعد الإعلان عن الاتفاق، فإن التجاوب لم يكن كبيرا ولم يعد بالأسعار إلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أكتوبر الماضي، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، التي تحدد مدى أهمية هذا الاتفاق وتأثيره على الأسعار.