حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات نوعية المنتوجات المعروضة بالسوق جيدة

كشفت نتائج التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى مهنيي قطاع التجارة، أن نوعية المنتوجات المعروضة بالسوق الجزائرية جيدة، وأن النشاط التجاري سيواصل ارتفاعه خلال السنة الجارية وأن 70 بالمائة من تجار الجملة وأغلبية تجار التجزئة يتوفرون على وسائل النقل الخاص بهم.
وحسب نتائج التحقيق الذي مس 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و278 خاصة، يرى التجار أن نوعية منتوجاتهم المعروضة بالسوق الجزائرية "جيدة" حسب مجموع تجار التجزئة وأكثر من 59 بالمائة من تجار الجملة باستثناء مهنيي الصناعة الغذائية الذين يعتبرون أن نوعية منتوجاتهم متوسطة.
كما أكد تجار الجملة خلال التحقيق أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار فإن الطلب على المواد التجارية واصل اتجاهه نحو الارتفاع في حين يرى تجار التجزئة أن الطلب مستقرا نسبيا. ومس ارتفاع الطلب -حسب تجار الجملة- على وجه الخصوص على المواد الأولية ونصف المصنعة والصناعة الغذائية والآلات والعتاد الخاص بالتجهيز وغيرها، غير أنه انخفض، حسب تجار التجزئة، على المواد القابلة للاحتراق والزيوت والخردوات وتجارة العقاقير والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور.
من جهة أخرى، أشار التحقيق إلى أن أكثر من 70 بالمائة من تجار الجملة وأغلبية تجار التجزئة يتوفرون على وسائل النقل الخاص بهم في الوقت الذي يواجه فيه 46 بالمائة
من تجار المواد القابلة للاحتراق والزيوت صعوبات في مجال النقل.
ووصف 59 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 77 بالمائة من تجار التجزئة وضعية الخزينة "بالمتوسطة"، وفي المقابل، يرى حوالي 36 بالمائة من تجار المواد القابلة للاحتراق
والزيوت وأكثر من 40 بالمائة من تجار الآلات والعتاد الموجه للتجهيز أن هذه الوضعية "سيئة".
كما صرح 60 بالمائة من تجار الجملة و20 بالمائة من تجار التجزئة المعنيين بهذا التحقيق أنهم لجأوا إلى القروض البنكية، حيث لقي 75 بالمائة من تجار الجملة و15 بالمائة من تجار التجزئة صعوبات في الحصول عليها.
وبخصوص النشاط التجاري بصفة عامة يرى تجار الجملة والتجزئة أنه ارتفع في الجزائر خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية.
وحسب التحقيق فإنه من المفروض أن يواصل النشاط التجاري هذا الاتجاه خلال السنة الجارية، حسب تجار الجملة في مجال المواد الأولية ونصف المصنعة وكذا الآلات والعتاد الخاص بالتجهيز، أما تجاز التجزئة فتوقعوا تراجعا في نشاطهم واستقرارا في الفروع الأخرى.
وحسب نتائج تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات، اشتكى تجار الجملة في مجال المواد الغذائية والمواد القابلة للاحتراق والزيوت وكذا المواد الأولية من آجال التموين التي تعد طويلة والبعد إضافة إلى تباطؤ إجراءات الحصول على السلع.
كما أكد هؤلاء التجار أنهم عانوا من انقطاع في مخزون المواد الذي مس كل الفروع تقريبا.
وصرح التجار الذين أشاروا إلى ارتفاع أسعار أغلبية المنتوجات، أنهم يمونون أنفسهم لدى القطاعين العمومي والخاص.
وبخصوص نسبة تلبية الطلبات على المواد، كشف تجار التجزئة خلال التحقيق أنها تقدر بأقل من 50 بالمائة مقارنة بالحاجيات المعبر عنها، في حين أكد أغلبية تجار الجملة أنها تفوق ال50 بالمائة.