انخفاض التضخم و ارتفاع النمو بالجزائر في أفاق سنة 2016 حسب التقرير الأخير لمركز التوقعات الدولي "اي اش اس غلوبال اينسفت"

من المنتظر أن تنخفض نسبة التضخم بالجزائر على المديين القصير و المتوسط موازاة مع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الذي يفترض أن يتجاوز 4 بالمئة في سنة 2016 حسب التقرير الأخير لمركز التوقعات الدولي "اي اش اس غلوبال اينسفت" الذي حذر من أثر التبعية تجاه العائدات البترولية على الاقتصاد الجزائري.
و حسب تقرير لهذا المكتب حول تقييم أخطار الاستثمار تسلمت المسار العربي نسخة منه فان التضخم في الجزائر قد ينخفض من 9 بالمئة في سنة 2012 الى 1ر6 بالمئة السنة القادمة و 2ر4 بالمئة في سنة 2014 و 1ر4 بالمئة في سنة 2015 لترتفع مجددا الى 3ر4 بالمئة في سنة 2016 .
و جاء في نفس التقرير أن " أخطار التضخم ستنخفض على المدى المتوسط بفضل السياسة الاحترازية التي بنتهجها بنك الجزائر و المساعدات التي تقدمها الحكومة".
كما سترتفع قيمة الدينار بشكل ضئيل أمام الدولار على المديين القصير و المتوسط حيث أن نسبة الصرف سترتفع من 73ر79 دولار في نهاية السنة الجارية الى 43ر82 بالمئة في سنة 2013 و تعود هذه القيمة المنخفضة حسب ذات المعهد الى " التراجع المنتظر في تدفق الاستثمارات الأجنبية و انخفاض الصادرات و الصعف المستمر للاورو".
و مع ارتفاع قيمة الأورو المتوقعة خلال سنتين فان نسبة الصرف للدينار من المحتمل أن ترتفع الى 74ر79 دج معادل 1 دولار في سنة 2014 ثم الى 95ر78 دج في سنة 2015 ف58ر77 دج في سنة 2016 حسب توقعات المعهد الذي يخشى من جهة أخرى من أن يؤثر هذا التقييم على نمو القطاع خارج المحروقات.
و موازاة مع ذلك فانه من المرتقب أن تشهد نسبة النمو تراجعا طفيفا في سنة 2013 أي من 4ر2 بالمئة في سنة 2012 و هي نفس النسبة التي أعلن عنها بنك الجزائر خلال السداسي المنصرم الى 2ر2 بالمئة السنة القادمة قبل أن ترتفع الى 3 بالمئة في سنة 2014 و 5ر3 بالمئة في سنة 2015 و 1ر4 بالمئة في سنة 2016 حسب المعهد.
و سيكون تراجع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي المتوقع لسنة 2013 بكل بساطة نتيجة انخفاض اسعار البترول المنتظرة ابتداء من السنة المقبلة حسب المعهد.
و بعد معدل 109 دولار في سنة 2012 فان توقعات المعهد الخاصة بتطور اسعار البرنت تم تخفيضها اذ من المرتقب ان يتراجع سعر البرميل الى 93 دولار في سنة 2013 ليبلغ أدنى مستوى له أي 85 دولار في سنة 2015 قبل أن ترتفع بشكل ضئيل يقارب 90 دولار في آفاق سنة 2020 .
أما القيمة الاسمية للناتج الداخلي الخام الشامل التي ستبلغ 9ر193 دولار في 2012 فستقدر خلال السنوات الاربعة المقبلة ب 9ر183 دولار و 7ر109 دولار و 4ر196 دولار و 5ر219 دولار ( من سنة 2013 الى 2016).
و بخصوص الناتج الداخلي الخام السنوي للفرد فقد يبلغ 5315 دولار هذه السنة قبل أن ينخفض الى 4971 دولار في سنة 2013 و يرتفع مجددا الى 8089 دولار ثم 5176 ف 5712 دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.