الدرك يلاحق «بارونات» العقار الجدد بوهران

استرجاع عشرات الهكتارات في عدة بلديات
شرعت مصالح الدرك الوطني في تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن العدالة، من أجل استرجاع عدد كبير من المساحات العقارية ببلديات مختلفة بولاية وهران، تعرضت للنهب في السنين الأخيرة على أيدي بعض البارونات الجدد. وقالت مصادر جريدة البلاد إن ذات المصالح تكون قد تمكنت لحد الساحة من تجريد أكثر من 25 شخصا من عقارات باهظة الثمن احتلوها بطريقة غير شرعية، ومنهم من قام بتجزئتها وإعادة بيعها، من دون حصولهم على أي وثيقة تسمح لهم بالتصرف فيها. وتؤكد الجهات التي تعكف على هذه العملية أن أكثر المناطق تضررا من هذه التجاوزات إنما تكمن في الجهة الشرقية، خاصة على مستوى منطقة سيدي الشحمي وبن فريحة وجزء كبير أيضا من بلدية قديل.
وتمكنت تدخلات ميدانية قامت بها السلطات المحلية على مستوى بلدية سيدي الشحمي وبدعم من القوة العمومية ممثلة في مصالح الدرك الوطني من وضع حد لحالة الاستنزاف الموسعة التي استهدفت العديد من القطاع الأرضية في منطقة حاسي لبيوض وتعرضها للاغتصاب من طرف سكان من البلدية وأيضا وافدين غرباء عن ولاية وهران. وحسب مصادر موثوقة، فإن عملية التدخل التي تم الشروع فيها مؤخرا بمقتضى تسخيرة من مصالح العدالة، كشفت عن تورط العديد من البارونات الجدد الذين استغفلوا السلطات العمومية في السنوات الأخيرة وأقدموا على الاستيلاء على مساحات عقارية متفرقة على مستوى تراب منطقة حاسي لبيوض بنية إقامة سكنات عليها واحتلالها. كما تفيد ذات الجهات، بالاستناد إلى معطيات أولية حول بداية وقائع القضية، أن الأمر تم التخطيط له من طرف عنصرين يعتقد أنهما من أهالي البلدية اعتمدا على أسلوب النصب والاحتيال، وروّجا لخبر سماح هذه الهيئة للحالات التي لا تمتلك سكنات من وضع أيديها على القطع الأرضية الشاغرة التي تعود ملكيتها للدولة لحل أزمتها السكنية، وأوهماها أنهما يلعبان دور الوسيط في ذلك لمساعدتها في الاستفادة من عملية التوزيع التي شرعت فيها المصلحة البلدية المختصة، على حد زعمهما، ليسجل في ظرف وجيز تهافت عدد كبير من المواطنين على انتقاء مساحات على مستوى منطقة حاسي لبيوض والإقدام على تسييجها من دون حيازة أي ترخيص أو وثيقة رسمية وقانونية تمكنهم من ذلك، بحيث تقدر مصادر من داخل البلدية أن الرقم كان يتراوح بين 200 إلى 250 شخصا تورطوا في انتهاك ممتلكات الدولة وحاولوا التعدي عليها ونهبها دون وجه حق، الأحد الفارط، نافية أن يكون لهذه الهيئة أي دخل في الموضوع، أو أنها حررت أي وثيقة صادرة عنها ترخص بما جرى، مثلما توضح أن الاستفادة من السكنات تتم على غرار ما يحدث قانونا في جميع البلديات بإيداع المحتاجين لطلباتهم على مستواها، والخضوع إلى المراحل المعروفة والعادية التي تمر بها هكذا ملفات، معتبرة أن مشكل السكن الاجتماعي غير مطروح في البلدية بالشكل الذي يدفع إلى التطاول على القانون والتعدي على الملكيات العمومية.
بينما أشارت جهات أخرى مطلعة إلى أن الرأس المدبرة لكل ما حصل والمتمثلة في الشخصين المذكورين لم يتم العثور عليهما خلال عملية التدخل التي قامت بها مصالح الدرك الوطني، ويعتقد أنهما اختفيا على إثر سماعهما بانكشاف السيناريو الذي فبركاه وجرّا إليه آخرين منهم غرباء عن المنطقة وحتى عن ولاية وهران، وبلوغ صدى القضية السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي شرعت في التحقيق، ولا يزالا حاليا في حالة فرار، والبحث عنهما جارٍ، مثلما تم الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لإحالة كافة المتهمين الذين تم ضبطهم متلبسين بتهمة الظفر بقطع أرضية بطريقة غير شرعية، على المتابعة القضائية.