إرادة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى الروابط السياسية المميّزة

توجت أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية بالبيان المشترك التالي:1- تطبيقا لإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا الموقع في 20 ديسمبر 2012 بالجزائر، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها فخامة السيد فرانسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية للجزائر، انعقدت الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى يوم 10 أفريل 2016 بالجزائر، تحت رئاسة كل من السيد عبد المالك سلال الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيد مانويل فالس الوزير الأول للجمهورية الفرنسية.2- خلال هذه الدورة حظي السيد مانويل فالس باستقبال من قبل فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية.3- وكانت هذه الدورة التي حضرها عدة أعضاء من الحكومتين الجزائرية والفرنسية فرصة للطرفين من أجل وضع حصيلة للتقدم المحقق في خارطة الطريق الثنائية، التي تم اعتمادها خلال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المنعقدة بباريس في الرابع ديسمبر 2014، وكذا بتحديد آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات قصد الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة المتميزة التي يطمح الطرفان في بنائها.4- وجدد الطرفان رغبتهما في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية والصناعية بين الجزائر وفرنسا إلى مستوى الامتياز الذي يميز علاقاتهما السياسية، وأعربا عن ارتياحهما لنجاح الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية المنعقدة بباريس في 26 أكتوبر 2015، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقات شراكة في شتى المجالات لاسيما النقل والصحة والطاقة والصناعة الزراعية الغذائية و كذا الصناعة.5- وعلى هامش هذا الاجتماع حضر الوزيران الأولان حفل افتتاح المنتدى الثالث للشراكة الجزائرية الفرنسية واللقاءات الأولى للتكوين المهني والتشغيل.6- وقام الطرفان بمناسبة هذه الدورة بالتوقيع على الاتفاقات المذكورة في الملحق.7- وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للنتائج التي اسفرت عليها الزيارات على أعلى مستوى والمبادلات العديدة بين مسؤولين برلمانيين وحكوميين من البلدين. هذه المبادلات تعكس الطابع الممتاز للحوار السياسي بين البلدين وإرادتهما المشتركة في تعميق المباحثات حول القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.8- كما سجل الطرفان بارتياح انعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي على مستوى الأمناء العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين بباريس في 29 سبتمبر 2015.9- واتفق الطرفان على الاستمرار في المساندة النشيطة للمسار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة وهو الخيار الوحيد الذي من شأنه أن يحقق عودة الاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدتها الترابية ووحدة شعبها. وأعربا عن ارتياحهما للتقدم المحقق في تجسيد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015.إن وصول الوزير الأول الليبي وأعضاء المجلس الرئاسي إلى طرابلس يمثل تقدما إيجابيا بالنسبة لليبيا، إذ ينبغي على حكومة الوفاق الوطني أن تستقر بالعاصمة الليبية وتتولى في إطار تنفيذ ما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي تسيير الإدارات والمؤسسات المالية الوطنية. كما أشار الطرفان إلى مسؤولية المجتمع الدولي بالنسبة لدعم هذه الحكومة في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها هذا البلد وكذا في مجال مكافحة المجموعات الإرهابية.10- وفي استعراضهما للوضع في مالي سجل الطرفان بارتياح التطور الإيجابي لمسار السلم على إثر التوقيع عن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وأكدا على ضرورة التطيبق السريع والكامل للاتفاق مع الدعم السياسي والتقني والمالي للمجتمع الدولي قصد السماح بتسوية دائمة للأزمة التي ضربت مالي.وفي هذا السياق أعربا عن انشغالهما حيال التأخر المسجل في تنفيذ الاتفاق، ودعا الأطراف إلى الالتزام كليا وبحسن نية وإلى تحمل مسؤولياتها بروح التعاون وبكل صدق بهدف تجسيد الالتزامات التي تعهدت بها.كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للمساهمة الدولية في دعم مالي وأكدا مساندتهما للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمالي (مينوسما) السيد محمات صالح اناديف في أداء مهمته. الدفاع والأمن 11- وأمام انشغالهما بالسياق الجيوسياسي والوضع الأمني السائد على مستوى شريط الساحل الصحراوي المتميز بانتشار الجريمة المنظمة بكل أشكالها وكذا بالأعمال التخريبية للمنظمات الإرهابية العابرة للحدود الرامية إلى زعزعة استقرار هذه المنطقة وشمال إفريقيا والضفة الغربية للبحر المتوسط، أعرب الطرفان إرادتهما في مواجهة مختلف التهديدات لاسيما الإرهابية. وأكدا عزمهما على مواصلة حوارهما وتعميق تعاونهما في مجال مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان وهذا وفقا لالتزاماتهما الدولية ومباديء وقواعد الشرعية الدولية السارية.12- وسجل الطرفان انطلاقا من إرادتهما وضع حد لمجال تحرك المنظمات الإرهابية العابرة للأوطان الناشطة في شريط الساحل الصحراوي، سجلا ضرورة إدراج مكافحة هذه المنظمات الإرهابية ضمن بعد شامل يستلزم أساسا تجفيف موارد تمويل أعمالها لاسيما من خلال مداخيل تهريب المخدرات والتجارة غير الشرعية للأسلحة ومنتجات المحروقات وكذا الفديات.13- وسجل الطرفان بارتياح تكثيف التبادلات وتطور التعاون الثنائي في مجال الأمن وجددا أملهما في مواصلة هذه الحركية خاصة في مجال التعاون العملياتي وتبادل المعلومات والتكوين.14- وأعرب الطرفان اللذان ذكرا بتطابق وجهات نظرهما حول التحديات الأمنية التي يواجهانها عن ارتياحهما للمستوى الذي تم بلوغه في مجال تجسيد نشاطات التعاون العسكري المدرجة بعنوان سنة 2015. كما سجلا بارتياح نتائج الدورة ال8 لاجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية-الفرنسية للتعاون في مجال الدفاع المنعقدة يومي 15 و16 ديسمبر 2015 والتي تم بمناسبتها إبراز تفكير بخصوص ضرورة تطوير تعاونات جديدة منها تعزيز التعاون العملياتي في المجال البحري في الحوض المتوسط الغربي وتطوير التعاون في مجال التنقل الجوي والمبادرة بتعاون بين القوات الخاصة للبلدين وكذا وضع إطار تنظيمي وآلية للتنسيق الحدودي في شريط الساحل الصحراوي.15- وجدد الطرفان تأكيد إرادتهما فيما يخص تطوير مشاريع تقييم تقني مشتركة أو شراكة صناعية في مجال التسلح. وأشادا في هذا السياق بمسارات التشاور الجارية للتوصل إلى إقامة شراكات في مجالات عديدة تشمل تحويل التكنولوجيا والمهارة والصحة العسكرية. البعد الإنساني 16- وأشار الطرفان إلى أهمية البعد الإنساني باعتباره عنصرا مركزيا ومهيكل للعلاقة الثنائية واتفقا على مواصلة الجهود المبذولة من كلا الطرفين من أجل تحسين أكبر للشروط العملية لتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا والفرنسيينبالجزائر.17- وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع في أكتوبر 2015 على الاتفاق المتعلق بتبادل الشباب الناشط واتفاقا على استكمال الإجراءات اللازمة لدخوله حيز التنفيذ في أقرب أجل ممكن والسهر على وضع كيفيات عملية لتنفيذه. 18- وسجل الطرفان المحادثات الجارية على مستوى مجموعة العمل حول التنقل ودعيا إلى بعث تلك المحادثات قصد التوصل إلى اتفاق حول تسهيل إجراءات تسليم التأشيرة لصالح رعايا البلدين. 19- وبخصوص تسوية العراقيل التي يواجهها بعض الرعايا الفرنسيين الذين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال والملاك الشرعيين لأملاك عقارية، في ممارسة حقهم في الملكية سجل الطرفان التقدم المعتبر الذي سجل في هذه المسألة ودعيا مجموعة العمل المختلطة التي وضعت لهذا الغرض إلى مواصلة دراسة الحالات التي أعترض عليها. 20- وأعرب البلدان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القضائي والقانوني بين البلدين والقائم خاصة على عمليات توأمة مؤسساتية متعددة و التبادل في مجال الخبرة وتكوين مستخدمي القضاء. وفي هذا الصدد أشاد الطرفان بإبرام وزارتي العدل يوم 21 ديسمبر 2015 لاتفاقية حول تعزيز التعاون لا سيما في مجال السياسة الجزائية ومكافحة الإرهاب.الدورة الثالثة.. 21- ويعتزم الطرفان المواصلة على نفس الدرب من خلال إعطاء دفع جديد لهذا التعاون عبر تبادل الخبرات في مجال الإصلاحات القضائية وتحديث العدالة.22- وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتعاونهما في مجال المساعدة القضائية في المجال الجزائي والتوقيع بمناسبة هذه الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى على اتفاق حول تبادل المعلومات وإرسال الوثائق الإجرائية المعينة لاحقا ب»الاتفاق». والتزم الطرفان بمواصلة المحادثات حول مشروع الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين وكذا مشروع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة القضائية في المجال الجزائي وإدراج الاتفاق قصد التوقيع والتصديق عليهما في أقرب الآجال. 23- أكد الطرفان على ضرورة مواصلة الاجتماعات السنوية لمجموعة الخبراء حول التنقلات غير القانونية لأبناء الزواج المختلط وممارسة الحق في الزيارات العابرة للأوطان و ذلك خدمة للمصلحة العليا لهؤلاء.24 - أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمواصلة الاعمال المشتركة في اطار احياء ذكرى الحربين العالميتين مما يسمح بالتذكير بالدور الذي لعبه المحاربون الجزائريون في تحرير فرنسا وتكريمهم. كما جددا الارادة التي أعرب عنها رئيسا الدولتين الفرنسي والجزائري في سنة 2012 لاستحضار الذاكرة بسلام. و قد عبر الطرفان عن ارتياحهما للمبادرات التي قام بها كل طرف على غرار وضع اكليل من الزهور بمدينة سطيف يوم 19 أفريل 2015 وأول زيارة يقوم بها وزير المجاهدين إلى فرنسا نهاية جانفي 2016 والتصريح الأخير الذي أدلى به رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة احياء ذكرى 19 ماي بباريس ترحما على جميع ضحايا حرب التحرير الجزائرية والحرب في تونس والمغرب حيث اتفقا على مواصلة العمل في هذا الاتجاه.25- أعرب الجانبان عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية المحققة خلال المحادثات في اطار مجموعة العمل الخاصة بالارشيف اذ أشادا بالتوقيع على التقرير المرحلي وكذا على دفتر الشروط التي يؤسس لمسعى موضوعي من اجل تسوية الخلاف المتعلق بالأرشيف.26- صادق الجانبان على القرارات التي اتخذتها مجموعة العمل المختلطة حول الأرشيف حيث دعيا الى عدم ادخار أي جهد لتنفيذها لاسيما في مجال التعاون و تسليم النسخ الرقمية المتوفرة. كما أكد الطرف الجزائري أنه لن يتخلى عن ملكية النسخ الاصلية وهو المبدأ الذي تم التأكيد عليه في مختلف محاضر اجتماعات هذه المجموعة.27- أعرب الطرفان الجزائري والفرنسي عن ارتياحهما لانعقاد يوم 3 فيفري 2016 بالجزائر أول اجتماع لمجموعة العمل المشتركة حول تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية بالصحراء أو ذوي الحقوق. كما اتفقا على عقد الاجتماع المقبل لهذه الآلية بباريس خلال السداسي الاول من سنة 2016. 28- رحب الطرفان بعقد يوم 11 فيفري 2016 اجتماع نقاط الارتكاز للبلدين حول المفقودين الجزائريين والفرنسيين خلال حرب التحرير حيث جددا ارادتهما في تسهيل البحث وتبادل المعلومات الكفيلة بتحديد مدافن المفقودين الجزائريين والفرنسيين لحرب التحرير.كما اتفقا على عقد الاجتماع المقبل لهذه الآلية بباريس خلال السداسي الأول من سنة 2016.29- عبر الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع على بروتوكول العلاج الملحق للاتفاقية العامة الجزائرية-الفرنسية الخاصة بالضمان الاجتماعي لسنة 1980. وسيسمح التوقيع على هذا البروتوكول باقامة تنسيق بين هيئات الضمان الاجتماعي بالبلدين وتفادي تسجيل نزاعات. كما عبر عن ارتياحهما أيضا للاتفاق الموقع عليه يوم 26 مارس 2016 المتعلق بتسوية النزاعات الخاصة بالتكاليف الطبية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمساعدة العمومية-مستشفيات باريس. كما عبر عن ارتياحهما لانعقاد اللجنة المشتركة حول الضمان الاجتماعي في أكتوبر المنصرم حيث اتفقا على عقد الدورة القادمة لهذه اللجنة خلال سنة 2016.30- وبخصوص المشاكل التي يواجهها المتقاعدون الجزائريون المنتسبون للمنظومة الفرنسية للضمان الاجتماعي سجل الطرف الجزائري بارتياح استحداث مساعدة لاعادة الادماج العائلي والاجتماعي للمهاجرين الجزائريين في أكتوبر 2015 .31- ركز الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الديني لاسيما ما تعلق بتكوين الأئمة و المرشدين الناشطين بفرنسا. كما ذكرا بنتائج الاجتماع الأول لمجموعة العمل الجزائرية-الفرنسية حول القضايا الدينية المنعقد في 8 أكتوبر 2015 بالجزائر حيث اتفقا على مواصلة تطوير هذا التعاون. التعاون التربوي والثقافي 32- جدد الطرفان إرادتهما في مواصلة وتكثيف التعاون الثنائي في المجال التربوي على اساس المحاور ذات الاولوية والمحددة في الوثيقة الإطار للشراكة 2013-2017 والمدعمة ببرنامج العمل الموقع عليه بين وزارتي التربية بالبلدين في يونيو 2013 والملحق الموقع عليه أيضا خلال اجتماع هذه اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى.وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما لنشاطات التعاون التي تمت مباشرتها مما أفضى إلى تسجيل حركية في مجال تبادل الخبرات و البحث بهدف عصرنة المنظومة التربوية واتخاذ التدابير الناجعة لإعداد وتقييم مشاريع التكوين على المستويين البيداغوجي والإداري.وقد تم تطوير هذه المحاور عقب الزيارات التي قام بها وزيرا التربية الى باريس والجزائر وكذا الاتفاقات الموقعة في إطار الدورات السابقة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى. 33- أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع يوم 12 ماي 2015 بالجزائر على الاتفاقات المتعلقة بالمدرسة الدولية الجزائرية لباريس و المركز الثقافي الجزائري بفرنسا مناسبة انعقاد اجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية. 34. وأشاد الطرفان بالتوقيع على الملحق المتعلق بالثانوية الدولية للجزائر العاصمة من أجل فتح ملحقتي وهران وعنابة وكذا الملحق المتعلق بالمدرسة الصغيرة بحيدرة.35. وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي سجل الطرفان بارتياح نتائج تطبيق برنامج المنح الجزائري-الفرنسي لدعم التنقل وإنجاز رسائل الدكتوراه (بروفاس ب ).36. ونوه الطرفان بالتوقيع خلال هذه الدورة على الاتفاقية الإطار للشراكة الثنائية للتكوين الامتيازي للدكاترة في مجال الرياضيات.37. وعلى ضوء تقييم مدى تقدم تطبيق برنامج الشراكة المؤسساتية (بروفاس س ) دعا الطرفان المؤسسات المعنية إلى تحسين تعبئة الإمكانيات الكفيلة بتحقيق أهداف هذا التعاون التي تشكل أولوية.38. واتفق الطرفان على تنظيم الندوة الجزائرية-الفرنسية الرابعة للتعليم العالي والبحث العلمي خلال السداسي الثاني من 2016 بمرسيليا.39. وشجع الطرفان نشاطات التعاون الأخرى الرامية إلى تعزيز تشغيل الشباب حاملي الشهادات لاسيما توسيع الشبكة المختلطة للمدارس العليا ونشاطات التعاون في تعليم اللغة الفرنسية ودعم إقامة معاهد تكنولوجية. وأكدا أن لقاءات التعاون المهني والتشغيل المنظمة خلال هذه الدورة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أفضت إلى تبادل مثمر بين المؤسسات المعنية.40. وأشاد الطرفان بتدشين مركز الامتياز للتكوين في مهن الكهرباء بالشراكة مع مؤسسة شنايدر ايليكتريك معربين عن دعمهما لتطوير شراكات مماثلة بين القطاعين العام والخاص.41. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع على ملحق الاتفاق الخاص بالمدرسة العليا للأعمال وهو تطور سيمكنها من الاضطلاع بمهامها لاسيما المتعلقة بتعزيز كفاءات التسيير لدى إطارات المؤسسات الجزائرية.42. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والاتصال. كما أعربا عن ارتياحهما لزيارات وزراء الثقافة إلى الجزائر وفرنسا والتي تهدف إلى إعطاء حركية جديدة لتعاونهما.43. وأشاد الطرفان بدعوتي كل من فرنسا إلى صالون الجزائر الدولي للكتاب ومدينة قسنطينة إلى صالون باريس للكتاب.44. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطبيق الاتفاقيات الموقعة خلال الدورة السابقة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بين المكتبات والمراكز الوطنية للكتاب للبلدين.واتفقا على عقد في 2016 اجتماع اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاق الإنتاج المشترك والتعاون السينمائي بغية تفعيل المبادلات في هذا المجال.45. وسجل الطرفان بارتياح الحصيلة الايجابية للتعاون في مجال الحماية المدنية للبلدين كما نوها بالتوقيع خلال هذه الدورة من قبل وزيري الداخلية لاتفاقية تعاون وتبادل في مجال الأمن عبر الطرقات واتفاقية بين المدرستين الوطنيتين للحماية المدنية.46. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتبادل في مجال الحكامة الإقليمية منوهين بتوقيع الأمينين العامين لوزارتي داخلية البلدين عن قريب لبرنامج عمل في هذا المجال.47. كما اتفق الطرفان على تنظيم في 25 و26 ماي 2016 بالجزائر العاصمة اللقاءات الجزائرية-الفرنسية الثالثة للعمدات ورؤساء الجماعات الإقليمية التي ستمكن من تعزيز التعاون اللامركزي.48. وأعرب الطرفان عن أملهما في مواصلة التعاون الرياضي وتطويره في إطار برنامج التبادل في مجال رياضة المستوى العالي والتكوين والسياسات العمومية الرياضية. الشراكة الاقتصادية.49. وفي إطار الشراكة الصناعية والتكنولوجية سجل الطرفان بارتياح أن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الإعلان المشترك حول الصداقة والتعاون الموقع بالجزائر العاصمة في 19 ديسمبر 2012 قد تجسد بطريقة مشجعة مذكرين في هذا الصدد بالإرادة السياسية للسلطات العليا في البلدين بمرافقة هذه المشاريع بتوفير كل شروط النجاح.50 - وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما للعمل المحقق في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائية الفرنسية التي عقدت دورتها ال3 بباريس في 26 أكتوبر 2015 وكذا التنظيم على هامش هذه الدورة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى لمنتدى الشراكة الاقتصادية مما سمح بفتح آفاق جديدة من أجل تكثيف وتنويع الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.51- كما جددا التأكيد على إرادتهما في مواصلة إقامة هذه الشراكة في إطار منطق إنتاج مشترك مع دعم الاستثمارات المتقاطعة التي تعد عناصر أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية وفي ذات السياق تسهيل نقل المهارات والتكنولوجيا وكذا من خلال التطور المعتبر لمشاريع أخرى للشراكات المنتجة في قطاعات أخرى التي سيتم تحديدها باتفاق مشترك.52- كما أكدا على إرادتهما في تعميق شراكتهما في مجالات إستراتيجية من اجل تنويع الاقتصاد الجزائري وكذلك الأمر بالنسبة لتطوير مبادلاتهما في مجالات محددة على غرار: قطاع المناجم والنقل والبنية التحتية والصحة والميكانيكا والصناعات الغذائية وكذا المناولة.53- وأشار الطرفان في ذات السياق إلى أهمية العمل المحقق من قبل كبار المسؤولين المكلفين بالتعاون الصناعي والتكنولوجي من جهة والممثل الخاص للوزارة الفرنسية للشؤون الخارجية و التعاون الدولي من جهة ثانية.54- كما يولي الجانبان اهتماما خاصا للدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم المتوسط في تكثيف نسيج المبادلات الثنائية في شتى المستويات ويلتزمان بتسهيل نشاطاتهما وتواجدهما.55- واتفق الجانبان في سياق آخر على عقد اجتماع في اقرب الآجال للجنة الفرعية المختلطة حول التجارة التي تضمنتها مذكرة التعاون الجزائرية الفرنسية الموقعة في 28 ماي 2003 المتعلقة بتطوير تعاون في مجال التجارة الخارجية وضبط السوق وحماية المستهلك. كما دعا الطرفان هيئاتهما الخاصة (المخبر الوطني للتجارب الفرنسي و المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التوظيب) إلى تعميق المحادثات من اجل استكمال مشروع مرافقة المخبر الوطني للتجارب).56- كما أعرب الطرفان عن إرادتهما في توسيع شراكتهما إلى قطاعات أخرى سيتم تحديدها باتفاق مشترك.57- من جانب آخر هنأت الجزائر فرنسا و على رأسها الرئيس فرانسوا هولاند على الجهود التي تم بذلها من اجل انجاح ندوة باريس وجعل نتيجة ندوة المناخ (كوب 21) إيجابية.من جانبها أعربت فرنسا عن شكرها للجزائر و على رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للدعم الثمين الذي تم تقديمه من أجل انجاح ندوة (كوب 21) وكذا نوعية التعاون الذي يربط البلدين حول هذا الملف.58- في هذا السياق عبرت فرنسا عن استعدادها لتقديم الدعم للجزائر من اجل تحقيق الأهداف التي سطرتها في جهدها الوطني من حيث التحكم في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. الرزنامة الثنائية 59 - في هذا الإطار أكد الجانبان بعض المواعيد الثنائية الهامة في سنة 2016 سيما عقد اجتماع وزاري للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية و الاجتماع المقبل للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى والحوار الاستراتيجي برئاسة الأمينين العامين لوزارتي خارجية البلدين.60 - كما اتفق الطرفان على عقد الاجتماع ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في سنة 2017 بفرنسا.