تنصيب لجان تحقيق عبر المجمعات السكنية الجديدة بعنابة

نصبت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، لجنة تحقيق كلفتها بإعداد تقارير مدققة تخص شغل المستفيدين من السكن الاجتماعي لشققهم عبر الأحياء السكنية الجديدة التي تعد أكثر من 2000 سكن اجتماعي عبر أحياء بوخضرة 2 و3، إلى جانب حي بوزعرورة ببلدية البوني.أسفرت أولى التقارير عن إدراج أسماء أشخاص عمدوا لكراء شققهم عبر هذه المواقع مقابل مبالغ مالية فاقت 20 مليون سنتيم سنويا، كما تم التوصل لاكتشاف قيام العديد من الأشخاص المستفيدين ببيع هذه الشقق ذات الصيغة الاجتماعية لأشخاص غرباء. وقد تمت عملية استدعاء المعنيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة على اعتبار أن القانون يمنع بيع شقق الصيغة الاجتماعية لأنها ليست ضمن ملكية المستفيد منها بعد، وعلى أساس هذه التقارير التي لازالت تجوب جميع المجمعات السكنية عبر بلدية البوني، من المنتظر أن تحدث عديد الاقصاءات لمستفيدين وهميين ينتظر أن تتم عملية استرجاع شققهم ليستفيد منها أشخاص ذوو حقوق لم يتحصلوا بعد على سكن اجتماعي.من جانب آخر باشرت المصالح الأمنية تحرياتها حول تواجد مشبوه للعديد من السكنات الفوضوية عبر المواقع المرحل أصحابها الآونة الأخيرة، تم استثناؤهم من عمليات التهديم لاسترجاع المساحات العقارية من قبل مصالح الجماعات المحلية عبر بلديتي عنابة وسط والبوني، ما يعزز كون المعنيين مستفيدين من سكنات اجتماعية عمدوا إما لكرائها أوإعادة بيعها واختيار الاستقرار في السكن الفوضوي، الذي لم تتم عملية لمسه أثناء أشغال الإزالة والتهديم التي أمنتها مصالح البلديتين. تجدر الإشارة أن لجان التحقيق هذه من شأن تقاريرها أن تعيد تنظيم عملية استفادة الأشخاص الحقيقيين من السكن الاجتماعي، ناهيك عن وضع حد لتلاعبات بعض الأطراف في عمليات الاستفادة وإعادة الاستفادة مرة أخرى من السكن الاجتماعي، وهو الأمر الذي ساهم في خلق مافيا السكن الفوضوي المعروفة بولاية عنابة، والتي يقوم أفرادها ببيع السكنات الفوضوية مرات عديدة، إلى جانب بيع السكنات الآيلة للسقوط عبر ربوع المدينة القديمة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و50 مليون سنتيم. وفي هذا الإطار يذكر أن المصالح الأمنية كانت قد باشرت تحقيقاتها للإيقاع بأفراد هذه العصابات سنة2012، غير أنه لم يتم الإعلان عن أي توقيف لهم، ما يؤكد استمرار نشاط أفراد هذه العصابات التي تتحكم بقوة في تجارة الأكواخ القصديرية عبر أكبر وأهم المجمعات الفوضوية بتراب بلديات الولاية، وقد تعدتها مؤخرا للمساحات العقارية الجبلية أوالواقعة عبر حدود البلديات، لصالح رجال المال والأعمال.