الخارجية

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، أن هناك "تشابه غريب للمعطيات الخاطئة" و"الأفكار النمطية" التي استنسختها البلدان الغربية التي حينت "مذكرة التحذير من السفر" بخصوص التحذيرات الموجهة لرعاياها المقيمين في الجزائر أو الراغبين في التوجه إليها.وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، حول موضوع التحذير الذي وجهته بعض البلدان الغربية لرعاياها المقيمين بالجزائر أو الراغبين في التوجه إليها، أكد بن علي شريف أولا على تشابه غريب في المعطيات الخاطئة و"الأفكار النمطية" المستنسخة بصفة آلية من قبل غالبية البلدان التي "حينت" وثيقة "التحذير من السفر" إلى درجة الاعتقاد بأن تفكيرا بيروقراطيا روتينيا قد تغلب على اعتبارات الموضوعية والنزاهة والحقيقة التي يجب أن تعلو على هذا النوع من التوصيات.وأضاف أن تدفق المسافرين القادمين من تلك البلدان من شتى المجالات المهنية الذين يزورون الجزائر لمختلف الأسباب، بما في ذلك السياحية، تدل على قلة المصداقية المولاة لمثل هذه "النصائح" المغالية، مضيفا أن هذه التحذيرات من الواضح أنها مشوبة بغياب الدقة بما أنها قائمة على معطيات تجاوزها الزمن أو على تعميمات نظرية.كما اعتبر الناطق باسم الخارجية أن البناء على أحداث وقعت منذ سنوات من أجل محاولة تبرير استنتاجات معدة سلفا ينم عن سلوك متردد.وأعرب في ذات السياق عن قناعته أنه إذا تم اعتماد ذات المقاييس التحليلية المطبقة على الجزائر و التصورات المبالغة فيها فانه سيصعب إيجاد بلد واحد في العالم يتمتع بنفس شروط الأمن الكافية تسمح بإقامة الرعايا الأجانب على أراضيها بما فيها تلك التي تقوم "بالتحيينات الاعتباطية" الخاصة "بتحذيرات السفر" والبحث "في تاريخ" الحجج المعدة سلفا عوض مبررات موضوعية من شأنها ان تخدم الإرادة الحرة لرعاياها.كما اعتبر بن علي شريف ان تهويل الأحداث والمنطق المتبع في تحرير مذكرات "التحذير من السفر" يبدو وكأنها دعوة لمواطني تلك الدول للعيش في عزلة ضمن فضاءات جيوسياسية تتمتع بمستوى كبير من الأمن والرفاه.وأكد أن المخاوف الظرفية لبعض الشركاء الدوليين لا يمكن أن تكون مبررا لهذا السلوك المؤسف في التنكر لمقتضيات علاقات مستقرة وذات مصالح مشتركة.ومهما يكن من أمر يضيف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية فان العلاقات بين البلدان التي تتقاسم نفس قيم الحرية والديمقراطية وتساهم في التعاون الدولي ضد الإرهاب ينبغي أن يحكمها الاحترام المتبادل وتكافؤ المصالح.