قرر تنظيم تجمّع شعبي بالبليدة رغم عدم برمجته

أكد مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية للرئاسيات السيد موسى تواتي، أنه لن ينسحب من المسار الانتخابي، كما روّجت بعض الجهات الإعلامية مؤخرا؛ احتراما لقوانين الجمهورية، متوقعا أنه سينظم خلال ما تبقّى من حملته، نشاطات من أجل اتخاذ موقف آخر، يتمثل في الدعوة إلى توقيف المسار الانتخابي الذي وصفه "بالمهزلة".وأكد تواتي أنه متمسك بتنشيط تجمعه يوم السبت المقبل بالبليدة ولو بالشارع، بعد رفض طلب حجز القاعة متعددة الرياضات "حسين شعلان" بمركب مصطفى تشاكر من طرف الإدارة. وقال تواتي، الذي نزل ضيفا على منتدى جريدة المجاهد أمس، إنه رغم عدم برمجة نشاطه، سيتوجه إلى البليدة ليلقى أنصاره، وبالتالي الكشف عما سماه التجاوزات والخروقات التي تخللت الحملة الانتخابية منذ انطلاقها، متهما الإدارة وبعض وسائل الإعلام بالتحيّز لبعض المترشحين على حساب آخرين.وقدّم تواتي، بالمناسبة، تفاصيل قانونية لتبرير هذه الخروقات التي تقوم بها الإدارة، متهما هذه الأخيرة بعدم احترام القوانين المتعلقة بالحملة الانتخابية والانتخابات.وأشار في هذا السياق إلى أن النصوص تعطي الأولوية للمترشح عندما لا تحجز أي قاعة أو فضاء عن طريق القرعة، وليس لمن يمثله أو ينوب عنه أو للمكلف بإدارة حملته الانتخابية، كما فعلت إدارة البليدة معه.كما أفاد بالمناسبة بأنه لم يتلقّ إلى حد الآن الرد المناسب على التظلم الذي تقدم به أمام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محملا إياها مسؤولية أي انزلاق قد يحدث يوم السبت، بعد إصراره على تنظيم التجمع في نفس اليوم الذي سيُعقد فيه تجمّع المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة. وانتقد مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية ما سماه تحوّل الحكومة إلى هيئة لمساندة المترشح الرئيس المنتهية عهدته؛ معتبرا ذلك تجاوزا خطيرا لقوانين الجمهورية، ومضيفا من جهة أخرى، أن الانتخابات ستذهب - يضيف المتحدث - إلى الدور الثاني؛ فمن غير المعقول أن يفوز مترشح واحد على خمسة مترشحين في دور واحد.وقدّر موسى تواتي ما أنفقه منذ بداية الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل، ب600 مليون سنتيم، متوقعا أن ترتفع إلى 800 مليون سنتيم. ووجّه في هذا الصدد انتقادات لبعض المترشحين، الذين أكد أنهم تجاوزوا الحد الأقصى المحدد من طرف القانون، والمتعلق بنفقات الحملة الانتخابية.