بلدية خنشلة تفرض غرامات على ملوثي البيئة

قرر المجلس الشعبي البلدي، ببلدية خنشلة، مقر عاصمة الولاية، الشروع ابتداء من الفاتح نوفمبر، في تطبيق مداولة المجلس البلدي الخاصة بفرض غرامات مالية على المواطنين الملوثين للبيئة.وتفرض هذه الغرامات المالية، ايضا، على أصحاب المحلات التجارية، وسائقي المركبات خاصة النفعية، وملاك المؤسسات الصناعية ذات الطابع التجاري، التي تنفث مواد سامة وملوثة للبيئة, وعلى المواطنين بخصوص الرمي العشوائي للقمامات، المنزلية أو الصناعية. قرار المجلس -حسب رئيس البلدية بيبي عبيد- هدفه الأساسي التخلص من مشكل النفايات، المنتشرة في أحياء وشوارع المدينة، بعد فشل كل محاولات إقحام المواطن في نظافة المحيط، والمحافظة على البيئة. وجاء القرار عد أن عجز عمال النظافة، رغم الإمكانات المادية والبشرية، في التحكم في القامامة، والسيطرة عليها، ورفعها في الساعات المخصصة للعمل وفقا للتوقيت الزمني المحدد، لاسيما مع توسع النسيج العمراني لمدينة خنشلة، التي شهدت بروز أحياء سكنية جديدة، ما أثر سلبا على نشاط عمال النظافة، وعدم احترام بعض المواطنين لأوقات رمي القمامة، في الأماكن المخصصة لها، ومساعدة عمال النظافة في تأدية مهامهم، في أحسن الظروف، الأمر الذي اجبر مصالح البلدية على اتخاذ إجراءات ردعية جديدة تدخل حيز التنفيذ بداية الشهر القادم، وتهدف أساسا على المحافظة على البيئة، وحماية المحيط من الأوساخ والقمامة، التي يتسبب فيها المواطن، عن طريق فرض غرامات مالية متعددة.ولمعرفة راي المواطنين في القرار كان لجريدة السلام اتصال بالعديد من المواطنين وبعض التجار واصحاب المؤسسات المصنعة, أكدوا جميعا ان المحافظة على البيئة والمحيط لا يتم بفرض غرامات مالية, بالقوة ولكن بالتوعية, وثقافة العمل الجماعي, وعلى المجلس البلدي تحمل مسؤولياته بمراقبة الأشخاص المستفيدين من مشاريع الجزائر البيضاء.