ولاية البليدة تستعد لتوزيع أكثر من 2000 سكن وقرار

قررت مصالح ولاية البليدة، في عمل منسق مع مختلف المصالح الوصية، توزيع عشية الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب، 1030 وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي الايجاري، بدائرة أولاد يعيش، وأيضا توزيع قرارات الاستفادة من سكنات اجتماعية، سبق وأن تم الإعلان عنها، مطلع السنة الجارية، في كل من بلديات بوعرفة وأولاد سلامة وحمام ملوان والشريعة.العملية الهامة والتي لطالما انتظرها اصحاب طلبات الاستفادة من السكن، تأتي للتخفيف من أزمة السكن، والتي أضحت هاجشا في ولاية البليدة، وتسببت في أكثر من مناسبة وعلى مدار أيام السنة، في حركات احتجاجية سلمية، طالب فيها المتضررون من السكن بالإفراج عن القوائم الجاهزة، خصوصا بين أصحاب السكن الهش، والبنايات العتيقة، والتي تعود الى سنوات الاستعمار والعهد التركي، وغالبا ما تساقطت أجزاء منها، وخلفت بين المقيمين في قلبها إصابات، انتهت في بعضها بتسجيل حالة وفاة، مثل ما حصل بحي المخباط بقلب مدينة البليدة منذ شهرين تقريبا.
و يأمل أصحاب القرار في العملية، ستخص بالتحديد بلديات بوعرفة، والتي استفادت مؤخرا من حصة سكنية هامة قدرت ب 660 وحدة، واولاد سلامة وحمام وملوان والشرعية، اين سيحظى منا لا يقل عن 700 مستفيد من قرارات الاستفادة، في وقت سيتم الإعلان عن قائمة السكن لدائرة اولاد يعيش، والتي ستحظى أيضا بحصة سكنية هامة، تعتبر الأولى منذ العام 1962، حيث سيتم فيها توزيع 1030 سكن اجتماعي إيجاري.
و في سياق الحدث تأتي هذه الحصص ألسكنية لأجل التقليل من أزمة السكن بتراب الولاية، حيث سيتم توزيع ما لا يقل عن 13 ألف وحدة سكنية، في مختلف الصيغ، بين عدل والتساهمي والتطوري المدعم، والبناء الريفي، مع نهاية العام الجاري 2019، وتعتزم السلطات الوصية، أن تجعل حدا لأصحاب السكن بالبنايات العتيقة، أين تجري منذ شهر تقريبا، عملية إحصاء موسعة لهذه السكنات» العملية احصت لغاية الساعة ما لا يقل عن 54 بازارا»، خاصة بقلب المدينة العتيقة، لأجل ترحيل أصحابها وإبعاد عنهم إخطار الانهيارات والموت تحت الردم.
و تجدر الإشارة الى أن عمليات توزيع في صيغ عدل والتطوري المدعم والبناء الريفي، محسوبة ب 4 آلاف وحدة سكنية، تمت في السداسي الأول، على أمل أن يتم توزيع حصص قادمة خلال مواعيد قادمة لاحقا، وفي السياق ايضا، جدير التذكير به، الى أن عمليات التوزيع التي تمت خاصة ما تعلق بالسكن الاجتماعي الايجاري، لقيت استحسان المواطنين، على عكس السنوات التي عرفت فيها عمليات توزيع سابق، أين كانت لغة الاحتجاجات هي السمة الغالبة، تبعا لكل عملية اعلان عن قوائم السكن.