وزير الفلاحة والتنمية الريفية ل "الحوار": لا وجود للمضاربة في أسعار اللحوم البيضاء

* السعر الطبيعي يتراوح بين 260 و300 دينار
* انهيار أسعار اللحوم البيضاء أضر بالمنتجين
* نقوم بعمل نوعي لتوفير هذه المادة بأسعار في متناول الجزائريين
* اتخاذنا كافة الإجراءات لخلق التوازن في السوق
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، في تصريح حصري ل "الحوار" أن أسعار اللحوم البيضاء المتدنية التي سجلت مؤخرا ستسهم بتدهور شعبة تربية الدواجن، مشيرا إلى أن السعر الطبيعي للدجاج يتراوح ما بين 260 و300 دج.

نبيل. ف
وقال الوزير إن دائرته الوزارية تقوم بعمل نوعي لتوفير هذه المادة بأسعار في متناول الجزائريين، مشيرا إلى أن تدني أسعارها واستقرارها في حدود 170 دينار للكيلوغرام بعيد جدا عن العمل الكبير الذي يقوم به المربيون، وبقاء الوضع على حاله سيجعلنا نستنزف عمل شعبة تربية الدواجن، وهذا الفعل له تأثير سلبي على المدى البعيد .
وأضاف حمداني أن السعر الطبيعي للحوم البيضاء يتراوح بين 260 دينار و300 دينار، خاصة مع ارتفاع أسعار الذرة والصوجا في الأسواق العالمية، تماشيا مع انتشار وباء كورونا كوفيد 19.
وحسب ذات المسؤول، فإن الأسعار عادت لنصابها الطبيعي نظرا للعمل الكبير الذي يقوم به المربون منذ بداية المراحل الأولى لجلب "الصوص"، وما يترتب عنها من خطوات لتلقيحه والعناية به، وتوفير مختلف الإمكانات لإنجاح رحلة تربيته.
واعتبر ذات المسؤول أن المنطق الاقتصادي يشير إلى أن سعر 170 دج للكيلوغرام لا يؤتي الشعبة والمربين حقهم، بالإضافة إلى تأثيرات تذبذب السوق والمتغيرات الطارئة عليه .
وأكد الوزير في ذات الصدد أن مصالحه بمعية المجلس المهني قامت بضبط واتخاذ كافة الإجراءات لإحداث التوازن في السوق، مع دراسة احتياجاته بصفة نوعية، مستبعدا حدوث نوع من المضاربة في الأسعار فيما يخص اللحوم البيضاء التي تسير في منحى طبيعي .
* العدالة ستفصل في قضية القمح المغشوش
في سياق آخر، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في قضية القمح المغشوش المستورد من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب، والتي أسفر عنها إقالة المدير التنفيذي له، مؤكدا أن الإجراءات متواصلة من أجل تحديد مسؤولية كل فرد "محليا ودوليا".
وأوضح حمداني الذي حل ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وهناك إجراءات تتواصل من أجل تحديد مسؤولية كل شخص سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي"، مضيفا أن الأطراف الممونة يمكن مساءلتها حسب ما ينص عليه دفتر الشروط.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير حمداني أن الدواوين المهنية التي أنشئت في الأساس من أجل دعم الإنتاج وتسيير المنتجات الفلاحية الاستراتيجية قد تحولت إلى مراكز للشراء، وهو ما قد يدفع السلطات العمومية الى دراسة إمكانية إنشاء سلطة تعنى بتنظيم التموين الخاص بالمنتجات واسعة الاستهلاك والتي تحظى بدعم الدولة .
وأضاف عبد الحميد حمداني أنه سيكون من مهام هاته السلطة التي أعلن عن إنشائها قريبا متابعة السوق الدولية للمنتجات الزراعية وكذا التأسيس لنموذج استهلاك وطني.