نظمها نادي القانون بمجمع تيجاني هدام بقسنطينة: محاكمة افتراضية لتبسيط الإجراءات الجنائية لطلبة الحقوق

نظم طلبة نادي القانون بكلية الحقوق مجمع تيجاني هدام بقسنطينة، محاكمة افتراضية، أعيد خلالها تصوير مشهد قضائي بمحكمة الجنايات، بتوجيه من أساتذة الكلية، وذلك بهدف تبسيط إجراءات المحكمة الجنائية التي خصها المشرع الجزائري بتعديلات قانونية مؤخرا.المحاكمة أطرها قبل يومين كل من الدكتور محمد زعلان و الدكتورة ليلى بن كرور و الأستاذة سهام زولي، الذين قدموا للطلبة شروحات تخص الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة أساسا بتعديلات تسمح بالنطق بالأحكام الابتدائية و الغيابية و الطعن فيها، بعدما كانت أحكاما نهائية قابلة للطعن بالنقض، دون الاستئناف، الجانب الذي كان يعتبر، حسبهم، قاسيا و مقيدا للحقوق و الحريات.
من جانبه، أوضح عميد كلية الحقوق عبد الحفيظ طاشور، بأن الهدف من النشاط هو تقريب أجواء المحكمة إلى الطلبة و محاولة تبسيط المفاهيم النظرية المتعلقة بالجنايات، باعتبارها محكمة إجرائية تتم خلالها المرافعات بشكل مباشر، عكس الغرف الأخرى، أين يقتصر الأمر على تبادل العرائض و المذكرات، مشيرا إلى أن هذه الطبعة ، تعد الثانية إذ سبق وأن نظمت العام الماضي محاكمة مماثلة، سمحت لثلاثة طلبة من الكلية بالتنقل إلى لبنان، للمشاركة في نشاط يخص القانون الدولي.
وقال العميد، بأن التركيز على القانون الجنائي يعتبر مهما، لأن فهمه يتطلب أمثلة ميدانية أو تطبيقية، وعليه فقد تم بموجب ذلك، تشكيل جلسة محاكمة افتراضية ضمت كل عناصر القضية، من متهمين و هيئة دفاع و مستشارين (اثنين) و أربعة محلفين و قاض و كاتب ضبط .
و تم عرض شريط فيديو قصير أعده طلبة النادي، بمساهمة من زملائهم بنادي « كرياتيف مايند» بكلية البيولوجيا، صوروا من خلاله مشاهد تحاكي حيثيات جريمة قتل، ضحيتها طالبة جامعية قتلها شاب بأربع طعنات خنجر، بعد أن سرق منها مجوهرات و مبلغا ماليا، كانت قد سرقتها بدورها من أمها و سلمتها له، ليتمكن من التقدم لخطبتها بعد علاقة حب دامت خمس سنوات.
و تضمن الفيديو سردا متسلسلا لأحداث الجريمة، مع ذكر تواريخ و أسماء افتراضية، كما تم التعرض لمختلف مراحل التحقيق الجنائي، بداية من لحظة اكتشاف الجثة، إلى غاية جمع الأدلة، و من ثم اكتشاف هوية الجاني و تحويله إلى العدالة، قبل أن يؤدي الطلبة لاحقا مشهدا تمثيليا يصور أدق تفاصيل المحاكمة التي عالجت قضايا تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، بالإضافة إلى جنحتي السرقة و إخفاء أشياء مسروقة، و قدم الطلبة نموذجا من قرارات الإحالة، و قدم الأساتذة شروحات تتعلق بطبيعة محكمة الجنايات و شمولية تخصصها، وفقا لمبدأ « من يملك الكل يملك الجزء».