مكتتبو 200 مسكن ترقوي بسكيكدة يستنجدون بالوالي

ينتظر مكتتبو السكن الترقوي حصة 200 سكن بمسيون فصل والي سكيكدة في قضيتهم التي طال انتظار انفراجها، حيث أوضح ممثلو المستفيدين من هذا المشروع السكني المتوقف منذ 5 سنوات، أنهم عقدوا لقاءً مؤخرا بمقر مديرية السكن، وتم التطرق لأهم جوانب الملف ومستقبل المشروع، لاسيما وأن والي الولاية قدّم مهلة 15 يوما للمرقي لمباشرة الاشغال.من جانبه مدير السكن أوضح لممثلي المستفيدين من المشروع، وفق ما صرح به أعضاء الجمعية الممثلة لأصحاب حصة 200 سكن ترقوي «انه تم رفع تقرير مفصل لوالي الولاية، وضح فيه وضعية الورشة ووتيرة الاشغال، التي لا ترقى لمستوى استئناف المشروع السكني».
وطلب ممثلون عن المكتتبين لمشروع إنجاز 200 سكن ترقوي مدعم على مستوى مرتفعات مسيون، الذي يعرف تأخرا كبيرا، من السلطات الولائية التدخل لوضع حد لتصرفات أحد المرقين العقاريين، وتأسّفوا للوضعية التي آل إليها المشروع، رغم مرور 04 ولايات على دواليب إدارة ولاية سكيكدة، في ظرف 05 سنوات إلا أن وضعية هذا الأخير مازالت تراوح مكانها، حيث منذ سنوات أصبح المرقي يتهرب من المشروع الذي لم تتجاوز نسبة الأشغال على مستوى الورشة المتوقفة، مرحلة الحفر ووضع الأساسات حسب تصريحات ممثلي المستفيدين.
وهذه الوضعية أثارت قلق المكتتبين الذين ينتظرون منذ سنة 2013، خصوصا وأن المشروع سجل في برنامج السكن الترقوي المدعم، موضحين بأنهم قاموا بدفع مبالغ مالية معتبرة للمقاول، الذي انطلق، حسبهم، في الانجاز بوتيرة جد بطيئة، سرعان ما توقفت تماما، وبقي المشروع مهملا منذ 05 سنوات كاملة.
كما أكدوا بأن المرقي العقاري لم يهتم بمطالبهم، المتمثلة في الحصول على تفسيرات حول أسباب تأخر الإنجاز، كما قالوا بأنهم لم يتمكنوا من التقائه لطرح انشغالاتهم، وبأنهم راسلوا السلطات المعنية التي أكدت لهم علمها بالأمر وبأنها تقوم بمتابعة التطورات، غير أن لا شيء تغير على أرض الواقع، حسب المكتتبين، الذين طالبوا الوزارة الوصية بالتدخل لإيجاد حل عاجل لهم، خاصة أن معظمهم في حاجة ماسة إلى السكن بسبب ظروف الإقامة الحالية.