غرامات مالية لتسويق المؤثرات العقلية دون وصفة طبية دعوة لإصدار وصفات منع الغش والمتابعة الدائمة لملف المرضى

طالب نائب رئيس المجلس الوطني للصيادلة، نور الدين متيوي، باتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصيدلي خلال تسيير ملف المؤثرات العقلية من خلال إصدار وصفات تمنع أي غش والمتابعة الدائمة لملف المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية لتجنب أي انزلاق، يأتي هذا في الوقت الذي تفرض على الصيدلي غرامات مالية لتسويق المؤثرات العقلية دون وصفة طبية.

شدد نائب رئيس المجلس الوطني للصيادلة، نور الدين متيوي على يقظة الصيدلي في بيع مواد المؤثرات العقلية نظرا للخطر الذي تشكله، مبرزا على هامش الطبعة الثانية لصالون الأدوية الجنيسة «جنيريك ميد» أن القانون الجزائري ينص على تسليط عقوبات صارمة تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة سجنا، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و1 مليون دج، في حالة تسويق المؤثرات العقلية دون وصفة طبية وهو ما يعكس أهمية مضاعفة اليقظة.
ذكر متيوي -الذي يعد أيضا مسؤول المجلس الوطني للصيادلة لمنطقة تلمسان- أن «الصيادلة يواجهون مخاطر واعتداءات من المنحرفين من أجل تقديم المؤثرات العقلية» ،داعيا إياهم الى المزيد من اليقظة لتسيير أحسن لهذا الملف الحساس.
من جهة أخرى، دعا نفس المتحدث السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصيدلي خلال تسيير ملف المؤثرات العقلية من خلال إصدار وصفات تمنع أي غش والاستشارة الدائمة لملف المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية لتجنب أي انزلاق.وأشار الى أن «بعض الزملاء الصيادلة يوجدون للأسف في السجن بسبب تسيير هذه المواد) (...الصيدلي غير محمي ولذلك من المهم بالنسبة إلينا الآن أن نكون حذرين بشأن هذه المنتجات مما يستلزم استحداث منصب صيدلي مساعد» ، وأضاف أن «الصيدلي المساعد،الذي تم إنشاؤه بموجب قانون الصحة الجديد 18-11، سيكون المهني الوحيد الذي سيحظى بصفة الصيدلي البديل.» ويرى نور الدين متيوي أن ذلك يعتبر حلا بديلا لعدم وجود مناصب صيدلي. وذكر أن « النسيج الوطني أكثر من متشبع مع ما يقارب 12 ألف صيدلية وأكثر من 1600 خريج في الصيدلة من 11 كلية موجودة على المستوى الوطني»، مضيفا «نحن ندعو الصيادلة الى قبول على مستوى الصيدليات صيدليين مساعدين كزملاء يتحملون نفس المسؤولية».
أمينة صحراوي