سطيف.. جمعيات ومواطنون يطالبون بإسترجاع أراضي المرافق العامة المنهوبة بالعلمة

طالب مواطنون وجمعيات ببلدية العلمة في ولاية سطيف، رئيس الجمهورية، بالتدخل لإسترجاع الأراضي المخصصة لإنجاز مرافق عامة.الأراضي التي تم الإستيلاء عليها أيام حكم العصابة على حد قولهم، بحجة الاستثمار وبقرارات ولائية وقعها الوالي السابق “م.ب”، المتواجد رهن الحبس في سكيكدة لقضايا مماثلة.
وهذا بعد أن راسل المعنيون كل الجهات من قبل لكن من دون جدوى، ومع بداية الحراك سارع بعضهم إلى تجسيد مشروعه من دون وضع لافتة للتعريف بالمشروع.
وتعتبر قطعة الأرض بالقسم 3 مجموعة ملكية رقم 536، إحدى أهم القطع التي صنعت الحدث وتتربع على مساحة 797 متر مربع بمخطط شغل الأراضي 2 بحي المساكن التساهمية بالعلمة، إستفاد منها إبن نائب سابق بمجلس الأمة وأحد أقاربه بموجب عقد شركة، بموجب قرار ولائي في إطار الإستثمار، وهي أرضية كانت مخصصة لإنجاز مشروع عمومي بموجب محضر إختيار أرضية.
أمّا القطعة الثانية بنفس القسم في المجموعة الملكية رقم 544، والتي تتربع على مسافة 1300 م2، كانت مخصصة لإنجاز عيادة متعددة الخدمات بموجب محضر إختيار أرضية بتاريخ 15/ 04/2006، وتم توجيه الملف إلى مديرية الصحة، إستفاد منها شقيق منتخب بالمجلس الشعبي البلدي خلال العهدة السابقة، بموجب قرار ولائي في إطار الإستثمار يحمل رقم 4782 بتاريخ 09/11/2016 وعقد إداري مشهر رقم 830/206 بمبلغ 715000 دج لإنجاز روضة أطفال، الأمر الذي حرم أكثر من 20 ألف نسمة تقطن بالحي من الخدمات الصحية والتنقل مسافة 3 كلم من أجل العلاج.
ورغم العديد من الشكاوى التي وجهتها الجمعية إلى كل الجهات، لكنها لم تلقَ آذانًا مصغية، ما عدا رد رئيس البلدية تحت رقم 2016/408 بأن الأرضية محل الشكوى مخصصة، لإنجاز عيادة بموجب محضر وهو موجود بمديرية الصحة.
أمّا القطعة الثالثة فهي المساحة الخضراء بذات الحي في نفس القسم، حيث قام أحد المرقين بإنجاز محلين فوضويين يتربعان على مساحة تزيد عن 120 متر، مما تسبب في تقليص المساحة الخضراء، ورغم شكاوى جمعية الحي لرئيس الجمهورية، لم يتم توقيف الأشغال وتم إنجازهما لكنهما بقيا مهجورين.
وأمام هذا الوضع الذي تسبب في نهب قطع أراض تفوق قيمتها المالية 20 مليار سنتيم، كانت مخصصة لإنجاز مرافق عامة، يطالب السكان وبعض الجمعيات بتدخل رئيس الجمهورية لإسترجاع هذه القطع وتوجيهها لما خصصت له سابقًا ومحاسبة الفاعلين.
وقد إتصلنا بمدير مكتب الإستثمار بالولاية فرفض التعليق، أمّا رئيس المجلس الشعبي البلدي فسبق وأن أكد أن قرارات الإستثمار ولائية ولا دخل للبلدية في ذلك.