رخص تباع ب 500 مليون وتجار يفتعلون الندرة للمضاربة في الأسعار اغتنام فترة صيانة مصانع الإسمنت لرفع ثمن الكيس

يغتنم العديد من تجار الجملة والموزعين والمقاولين فترات عمليات الصيانة، التي تقوم بها مصانع الإنتاج خلال السداسي الأول من السنة، والتي تقل فيها نسبة إنتاج الإسمنت، لرفع سعر كيس الإسمنت، بعد تخزينهم مئات الأطنان منها في مستودعات خاصة.
كما يقوم العديد من المقاولين الذين يملكون بطاقات تمكّنهم من استخراج الإسمنت من المصانع بأسعار تتراوح بين 300 و370 دينار، وبالكمية التي يحتاجونها، إلى إعادة بيع الإسمنت لتجار الجملة بأسعار تتراوح بين 450 و500 دينار، لإعادة بيعها في السوق بمبالغ تصل إلى 007 دينار للكيس الواحد، خاصة مع عدم وجود سقف أسعار بالنسبة للمتعاملين الخواص، إذ يبلغ سعر كيس الإسمنت، لدى خروجه من المصنع، 500 دينار، وبالإضافة إلى هامش الربح لدى تاجر الجملة والتجزئة، فإنه يصل إلى المواطن بسعر 1000 دينار، ويعمد تجار الجملة والتجزئة إلى إيجار مستودعات كبيرة لتخزين أكياس الإسمنت، وافتعال ندرة في الأسواق، خصوصا في الفترات التي تشهد انخفاضا في الإنتاج، بهدف رفع الأسعار، وهذا بعد اتفاق مسبق بينهم.
ويعتبر الحصول على رخصة موزّع أو تاجر تجزئة للإسمنت حلم العديد من التجار والمقاولين، الذين يتحوّلون، بمجرد الحصول عليها، إلى مضاربين همّهم تحقيق الربح السريع الذي يدرّ عليهم ملايير الدينارات، على حساب المواطن البسيط. في حين يلجأ آخرون إلى شراء الرخص وأرقام التعرفة من مصانع الإسمنت بمبالغ تصل إلى 005 مليون سنتيم، بطريقة ملتوية بتواطؤ بعض المسؤولين.