راسلوا رئيس الجمهورية ووزير العدل: إسقاط قضية الخليفة من الجدولة يثير استياء عائلات المتهمين

أثار إسقاط قضية الخليفة من الجدولة لدورة 21 أكتوبر، موجة من الاستياء لدى عائلات المتهمين الموقوفين، وقد سارعت العائلات إلى مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير العدل الطيب لوح يستنجدون فيها بضرورة الإسراع في جدولة القضية في أقرب دورة جنائية، أو الإفراج عن المتهمين الموقوفين منذ أكثر من 6 سنوات.وأوضحت العائلات في مراسلاتها أن المتهمين الموقوفين حكم عليهم منذ سنة 2007 واستأنفوا القرارات بالطعن بالنقض، ورغم قبول طلباتهم وإعادة برمجة القضية من جديد، إلا أن العدالة أعادت تأجيل القضية شهر أفريل المنصرم إلى دورة جنائية قادمة، لكن تفاجأت العائلات بعدم برمجتها في الدورة التي تبدأ اليوم وتنتهي شهر مارس القادم من سنة 2014، ما يعني حبس ذويهم 6 أشهر أخرى. وفي المقابل، أكد دفاع المتهمين في قضية الخليفة أن سبب التأخير في برمجة القضية غير مبرر من الناحية القانونية. كما اعتبر المحامون إجراء إسقاط القضية من الجدولة سابقة خطيرة في تاريخ القضاء الجزائري، خصوصا وأن 6 موقوفين رهن الحبس المؤقت منذ 7 سنوات.
وقد عرفت قضية الخليفة سلسلة من الأحداث منذ تفجيرها إلى غاية محاكمة المتهمين، حيث تعمدت إدارة المؤسسة العقابية بالبليدة تفريق المتهمين الموقوفين والمضربين عن الطعام في قضية الخليفة وحولوا إلى مؤسسات عقابية مختلفة منها المؤسسة العقابية بالشلف، تيزي وزو، البرواڤية بالمدية، وقسنطينة.
يذكر أنه تم إيداع المتهمين الستة عشية محاكمتهم في إطار "وضع اليد" لأول مرة بتاريخ 7 جانفي 2007، قبل أن تستغرق أطوار المحاكمة ثلاثة أشهر كاملة، لتصدر الأحكام الابتدائية في حق المتهمين بتاريخ 21 مارس 2007، وتزامن إصدار الأحكام مع إيداع المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين طعونهم في الأحكام على مستوى المحكمة العليا بتاريخ 22 مارس من العام ذاته. وجاء رد المحكمة العليا على الطعون بتاريخ 19 جانفي 2012، بإحالة القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، واستغرقت هذه الأخيرة أكثر من سنة لجدولة الجلسة، التي كانت في نهاية الدورة الجنائية الفارطة بتاريخ 2 أفريل، إذ تقرر تأجيلها إلى تاريخ غير معلوم. وكان المتهمون وهيئة دفاعهم يرتقبون جدولتها في الدورة المقبلة المنتظرة منتصف شهر ماي.
وفي السياق ذاته، اعتبر دفاع المتهمين مواصلة حبس المتهمين بعد مثولهم في إطار "وضع اليد" عشية محاكمتهم خطأ قضائي فادح، باعتبارهم دخلوا السجن في إطار وضع اليد الذي يلزم المتهم في قضية جنائية بالتقدم أمام العدالة 24 ساعة قبل المحاكمة، من أجل "وضع اليد" وإيداعه الحبس، وقال المحامون إن العدالة الجزائرية لم تشهد في تاريخها خطأ يشابه هذا، بعد أن "تجنبت" الإفراج عن الموقوفين في القضية في أعقاب قبول المحكمة العليا، الطعون المرفوعة إليها ومواصلة حبس المتهمين الذين تقدموا في إطار إجراء "وضع اليد".