درك البليدة يفكك ورشتين سريتين لصناعة النحاس المسروق ويوقف رعايا صينيين داخلها

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة من اكتشاف ورشتين لإنتاج أنابيب نحاسية كانا ينشطان بطريقة غير شرعية.القضية بدأ التحقيق فيها بعد ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك بالبليدة حول نشاط ورشتين سريتين تقومان بإنتاج أنابيب النحاس.
وكانت المعلومات تفيد بأن العاملين بالورشتين يقومان بتحويل أسلاك نحاسية مشتبه في مصدرها يتم جلبها بطريقة غير قانونية.
وكان القائمون على الورشتين يعتمدون في نشاطهم على التمويه عن طريق التخفي وراء نشاطات أخرى.
وقادت تحقيقات الدرك إلى أن إحدى الورشتين كانت بمنطقة قرواو، وكان أصحابها يتخفون وراء نشاط ورشة حديد.
أما الورشة السرية الثانية، فقد كانت تنشط بشكل سري تحت غطاء وكالة للمراقبة التقنية للسيارات.
وبعد التنقل إلى الورشة الأولى، تم تأكيد المعلومة بوجود ورشة متخصصة في تحويل الحديد وأخرى مختصة في تحويل وتصنيع مادة النحاس.
كما تمت معاينة وجود كميات معتبرة من مادة النحاس الخام داخل مستودع الورشة، ومنتوج نهائي معد للبيع.
كما قادت عملية التفتيش إلى ضبط عمال داخل الورشة من جنسية جزائرية وآخرون من جنسية صينية.
وكان هؤلاء العمال يعملون على آلات لصناعة الأنابيب.
وبعد التحقيق مع صاحب الورشة، قال الأخير أن الورشة حديثة النشأة وأن إدارة الشركة لا تحوز على رخصة من طرف السلطات الإدارية المختصة قصد مزاولة النشاط.
كما لم يتمكن صاحب الورشة من تبرير مصدر الكميات الكبيرة من النحاس الموجودة بحوزته، ويقدر وزنها ب 95 طن.
أما الورشة الثانية، التي تمت مداهمتها، فهي تقع بمنطقة النشاطات ببن بولعيد.
وقد أظهرت تحريات الدرك أنها كانت تنشط بطريقة غير قانونية، حيث كان أصحابها يموهون نشاطهم باستعمال لوحة إشهارية لوكالة مراقبة السيارات.
وأفضت المداهمة إلى ضبط كميات معتبرة من مادة النحاس الخام بفناء المؤسسة، إلى جانب فرن لصهر مادة النحاس وإعادة قولبتها.
وقد انتهت هذه العملية بحجز 54 طنا من مادة النحاس وآلات ومعدات القولبة.
وما تزال التحقيقات في هذين القضيتين متواصلة، ويرتقب أن يواجه المتهمون فيها تهم إخفاء أشياء مسروقة، عدم امتلاك رخصة منشأة مصنفة، عدم وجود شهادة المطابقة وعدم الفوترة.