جديد مساكن عدل

سيتسلم أصحاب المساكن بجميع الصيغ المتوفرة، من عقود ملكية مساكنهم بمجرد تسديد ثمن الشقة «كاش»، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الدفعات الأولى ومبالغ الإيجار التي تم تسديدها سابقا، خاصة في صيغتي «عدل» والسكن الاجتماعي.
كشفت مصادر موثوقة مطلعة على ملف السكن لـ«النهار»، عن قرار الحكومة بتحضير عقود الملكية لكل المساكن التي تم توزيعها على أصحابها، في انتظار تسليمها لأصحابها، حيث تشمل العملية كل الذين تسلموا شققهم قبل 2 أو 5 سنوات، وفق ما تم الإشارة إليه سابقا من قبل الحكومة.
وأشارت مصادر «النهار»، إلى أنه تقرر من قبل وزارة السكن إدراج تدابير جديدة من شأنها منح عقود الملكية لجميع المستفيدين من مختلف الصيغ السكنية الممنوحة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الإجراء سيستفيد منه أصحاب المساكن الذين يدفعون ثمن مساكنهم عن طريق الإيجار.
وأضاف ذات المصدر، أن هذا الإجراء الذي سيدخل حيّز التطبيق في القريب العاجل، يتضمن تسوية كل عقود الملكية لكل صيغ السكن الموجودة في السوق، على غرار «عدل» والاجتماعي والترقوي العمومي.
مؤكدا بأنه يتم التحضير لقانون يحدد كيفية تنازل الدولة عن مساكنها الممنوحة حديثا للمواطنين، والتي تم تحديد مدة التنازل عليها في وقت سابق بين عامين و5 سنوات.
حيث لم يستبعد ذات المصدر أن يتم إزالة الشرط المتعلق بسنوات الإيجار قبل التمليك أو تقليص تلك المدة، حيث تنطلق مدة الخمس سنوات من يوم تسلم المعني مفاتيح شقته والشروع في دفع الإيجار.
يذكر أن أكثر من 730 ألف جزائري تحصل على مسكن خلال السنوات الأخيرة من مختلف الصيغ السكنية، في حين تشير الأرقام التي منحها الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى أن 150 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، في حين تتواجد أكثر 150 ألف فاقت نسبة الإنجاز 70 من المئة.
يأتي قرار الحكومة من أجل توفير الأموال للخزينة العمومية وتشجيع الجزائريين على تملك مساكنهم في وقت وجيز بنقل الملكية إليهم وامتلاك حق التصرف فيها كما يشاؤون، كون القانون السابق لا يسمح بنقل الملكية إلا بعد مرور 5 أو 10 سنوات من التسديد الكلي لثمن الشقة.