تيبازة: تفاصيل قضية التهريب الدولي للسيارات

كشف اليوم، رئيس الأمن الحضري الثاني بالقليعة في تيبازة، محافظ الشرطة جيلالي يحياوي عن تفاصيل تفكيك شبكة مختصة في السرقة والتهريب الدولي للمركبات بعد تزوير ملفاتها القاعدية.العملية التي أسفرت عن تحديد هوية 74 مشتبها به أوقف 14 منهم واسترجاع 53 مركبة من مختلف العلامات.
وأشار محافظ الشرطة رئيس الأمن الحضري الثاني بالقليعة، إلى أنه على اثر معلومات وردت إلى فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بالقليعة حول نشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات والتهريب الدولي لها وتزوير ملفاتها القاعدية وتسويقها على مستوى مختلف الأسواق الأسبوعية لبيع السيارات، تم تفعيل عنصر الاستعلام، الذي قاد رجال الأمن وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة للكشف عن الشبكة وامتداداتها، حيث تلقت ذات المصالح تعلميات من النيابة بمباشرة وتعميق التحريات الميدانية بشأن القضية والتي أثمرت بتوقيف 14 مشتبها به واسترجاع 53 مركبة عبر عدة ولايات من الوطن.
وأضاف محافظ الشرطة، أن 29 مركبة من مختلف العلامات جلها مركبات فخمة كانت محل تهريب دولي، وأدخلت إلى التراب الوطني بطرق غير قانونية عن طريق تزوير وثائقها الإدارية قصد إعطائها الصبغة القانونية، 05 مركبات منها محل بحث من طرف الشرطة الدولية " الأنتربول"، و 24 مركبة أخرى منها السياحية والنفعية وشاحنات، تمت سرقتها من عدة ولايات عبر الوطن، 19 مركبة منها سرقت من إقليم ولاية الجزائر العاصمة .
وأفاد رئيس الأمن الحضري الثاني أن هذه الشبكة الإجرامية المنظمة المتقاسمة الأدوار والمهام تمكنت بتواطؤ بعض موظفي الإدارات العمومية على مستوى مصالح إصدار بطاقات تسجيل المركبات عن طريق الغش بإدخال وتغيير لمعطيات واستخراج بطاقات تسجيل المركبات بهويات وهمية وأخرى حقيقية دون علم أصحابها.
وبلغ عدد المشتبه بهم في هذه القضية 74 شخصا تم توقيف 14 منهم فيما يقضي 12 شخصا منهم عقوبات بالمؤسسات العقابية في قضايا مماثلة، فيما يتواجد البقية بين من هم في حالة فرار ومن هم محل أوامر بالقبض، ويتابع عناصر هذه الشبكة بتهم تكوين جمعية أشرار، التهريب للمركبات ( بيع وترقيم وسائل النقل بالجزائر من أصل أجنبي دون القيام المسبق بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية) ، السرقة الموصوفة بتوفر أكثر من ظرف التزوير واستعمال المزور ( التزوير في المحررات العمومية والتزوير في الوثائق الإدارية) النصب، خيانة الأمانة، انتحال هوية الغير، إساءة استغلال الوظيفة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات (إدخال المعطيات من نظام المعالجة الآلية عن طريق الغش)، وضع مركبات للسير بمواصفات غير قانونية. وينتظر أن يتم تقديم الموقوفين اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.